قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الحكومة الجزائرية أقرت الثلاثاء أمرا برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما في تنازل يستهدف تجنيب البلاد موجة من الاحتجاجات التى تجتاح العالم العربي فى الوقت الحالى.وأضافت الوكالة أن أمر رفع حالة الطوارئ يسري بدءا من نشره الوشيك في الجريدة الرسمية. وكانت حالة الطوارئ قد فرضت لمساعدة السلطات الجزائرية في محاربة المتمردين الإسلاميين لكن وتيرة العنف تراجعت في السنوات الأخيرة ويقول منتقدون للحكومة إنه يجرى استخدام قوانين الطوارئ لقمع الحريات السياسية. يذكر أن وقف العمل بقانون الطوارئ يعد أحد أهم مطالب احتجاجات أسبوعية نظمها معارضون في العاصمة الجزائرية وانضم اليها عدة مئات من الأشخاص. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن بداية شهر فبراير الحالى أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد سيتم رفعها قريبا جدا.ومن شأن رفع حالة الطوارئ أن يحد من صلاحيات الجيش في التدخل في المسائل الأمنية الداخلية لكن من المرجح أن يكون لذلك مردود محدود على الحياة السياسية في الجزائر. وطبقا لقواعد الطوارئ يحظر تنظيم المسيرات والمظاهرات في العاصمة لكن الرئيس الجزائرى بوتفليقة قال في وقت سابق من شهر فبراير الحالى إن هذه القيود ستبقى سارية الى أجل غير مسمى.