"التجارة" تمهل المشروعات الصناعية 3 أشهر مجانية لاثبات جديتها

تفاديا لأي تأثير لثورة 25 يناير عليها خاصة التي تحت الانشاء

أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارا يتم بمقتضاه قيام هيئة التنمية الصناعية بامهال كافة المشروعات الصناعية 3 أشهر تبدأ من 26 يناير 2011 كامتداد للبرنامج الزمني المحدد لاثبات جديتها تفاديا لاي تبعات لعدم انتظام العمل جراء احداث ثورة 25 يناير بشرط أن يكون مركزها القانونى متوافقا مع القوانيين والقواعد والضوابط المقررة فى هذا الشأن بدون اضافة أى أعباء مالية.
وقالت د. سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة والمشرفة على وزارة الاستثمار إلى أن هذا القرار يأتى في اطار جهود الحكومة لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي خلال المرحلة الراهنة.
وشددت على حرص الوزارة على استمرار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا لزيادة فرص العمل ومعدلات الانتاج وبالتالى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي.
وأشارت الى أن هذا القرار يأتى فى اطار السياسات المقترحة التى تدرسها الوزارة لمعالجة الاثار السلبيةالمترتبة على الظروف الراهنة والتى أثرت سلبا على معدلات النمو الصناعى .