صرح محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير بأنه لن يتم التهاون في استرجاع المحافظة لوحداتها السكنية المسلوبة والتي سطا عليها البعض أثناء الأحداث الماضية , مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مغتصبيها واتهامهم بالسطو علي المال العام . وأشار إلى أن أجهزة المحافظة قامت بحصر كافة الوحدات المنهوبة، وتقديم بلاغ للنائب العام وقيادة المنطقة المركزية العسكرية لاتخاذ اللازم نحو استرداد ما نهب . وأكد وزير أنه لا يوجد وحدات سكنية متوفرة لتلبية كافة الطلبات في الوقت الحالي , منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن الوحدات طبقا للبرامج التي تعمل عليها المحافظة سواء كانت حالات قاسية , أو تطوير عشوائيات , أو زواج حديث . وأوضح أنه بالنسبة للزواج الحديث فسيتم الإعلان عنه قريبا فور اكتمال الأحياء , حيث سيتقدم المواطن للحي التابع له سكنيا طبقا للجدول الزمني الذي سيطرح في كافة وسائل الإعلام بتحديد اليوم وفقا لسنة الزواج , والترتيب بالحروف الأبجدية , لعدم تكالب المواطنين وازدحامهم في الأحياء في يوم واحد , كما سوف يراعي تحديد أيام للمتخلفين عن الحضور في الأيام المقررة لهم . وأشار وزير إلي أنه تم تشكيل لجان من جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء لمراجعة مباني الأحياء التي تضررت خلال الفترة الماضية جراء تعرضها للهجوم والتخريب والدمار لتحديد سلامتها الإنشائية , موضحا أنه فور تلقي تقارير اللجان المتتالية سيتم تكليف المهندس عبد القادر الدرديري مدير مديرية الإسكان بتحديد التكلفة اللازمة لإعادة المباني لسابق عهدها , وكذلك تقدير تكاليف الأثاث والأجهزة .