تشكيل مجموعة وزارية لمتابعة الخدمات التي تقدم للمواطنين

برئاسة سامح فهمي

قرر مجلس الوزراء المصري فى إجتماعه الأحد برئاسة الدكتور أحمد شفيق تشكيل مجموعة وزارية للخدمات لمتابعة الخدمات التى تقدم للمواطنين.
صرح بذلك الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، وقال إن اللجنة يرأسها وزير البترول سامح فهمى وعضوية وزراء الكهرباء حسن يونس والبيئة ماجد جورج والإتصالات طارق كامل والتضامن الإجتماعى على المصيلحى والتعليم العالى والقائم بأعمال وزير التربية والتعليم هانى هلال والإسكان فتحى البرادعى والتنمية المحلية محسن النعمانى والنقل عاطف عبدالحميد والصحة أحمد سامح فريد والرى حسين العطيفى.
وقال الدكتور مجدي راضي أن معظم الوزراء تحدثوا خلال الجلسة، حيث أكد وزير الكهرباء أن هناك استقرارا كاملا في قطاع الكهرباء وتعمل شبكات التوزيع بسلامة وكفاءة، حيث حدث انخفاض في الاستهلاك ويرجع توقف العديد من المنشآت السياحية وهو ما سيؤدي إلى تأثر دخل قطاع الكهرباء وزيادة معدل خدمة القروض لهذا القطاع.
وقال إن وزير البترول قدم تقريرا أشار فيه إلى استقرار كافة الارتباطات الخارجية خاصة استيراد بعض المنتجات من الخارج مثل السولار والبوتاجاز.. مشيرا إلى توافر التمويل الكامل لها.
وأضاف أن وزير الاتصالات قدم تقريرا أوضح فيه انتظام كافة الخدمات الخاصة بالاتصالات بشكل كامل سواء على مستوى شركات الحكومة أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزير التضامن الاجتماعي عرض تقريرا أشار فيه إلى توافر الخبز وتوسع الخدمات الخاصة به نتيجة انخفاض ساعات حظر التجوال، إضافة إلى توافر السلع التموينية وعرض وزير الإسكان تقريرا أشار فيه إلى أن مرفق المياه يسير بشكل سليم على مستوى الجمهورية، وأيضا الصرف الصحي.
وذكر أن وزير الدولة للآثار عرض تقريرا أشار فيه إلى أن هناك ثماني قطع أثرية مسروقة، وذلك بعد التفتيش الدقيق عقب الأحداث، كما تعرضت بعض مخازن الآثار للتخريب وتقوم قوات الجيش والشرطة بجهود كبيرة من أجل ضبط وإعادة تلك المسروقات، إضافة إلى الاتصالات مع الدول المرتبطة باتفاقيات لإعادة تلك المشروعات.
وأضاف أن وزيرة التجارة والصناعة أشارت في تقريرها إلى توافر كافة السلع الاستراتيجية والتي يبلغ عددها نحو 16 سلعة وهي متوافرة بكميات تغطي عدة شهور.
وذكر أن وزير المالية عرض تقريرا حول التوقعات الخاصة بالنمو خلال الفترة لقادمة، حيث يتوقع انخفاضا في معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى نحو 4 %، كما يتوقع زيادة عجز الموازنة لتصل إلى نحو 8 % مقابل 9ر7 % حاليا إلا أنها في الحدود الأمنة.