لماذا يصب هبوط الجنيه في صالح المستثمر الاجنبي بالبورصة؟

هبوط سعر الجنيه امام الدولار .. قرار اتخذه البنك المركزي واثر على البورصة ولكن صب في صالح المستثمر الاجنبي بالاساس وهو ما ترجمته مؤشرات السوق خلال الاسبوع الثالث من يناير 2015. فلماذا يعد الاجانب المستفيد الاكبر من هبوط قيمة الجنيه؟
وبالنظر الى حركة المؤشرات القياسية نجد ان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس30?- الذي يضم انشط 30 شركة مقيدة ويغلب على التعامل باسهمه الاجانب والمؤسسات وكبار المستثمرين – صعد 3.59 % ليبلغ مستوى 9899 نقطة. وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2008.
وفي المقابل خسر مؤشر "إيجي إكس 70? – الذي يغلب على تكوينه اسهم الافراد – 1.24 % ليبلغ 570 نقطة.
وقال احمد العطيفي محلل اسواق المال لموقع اخبار مصر "السوق عامة استفادت من هبوط سعر صرف الجنيه لان الاسهم الكبرى عادة ما يتداول عليها الاجانب والمؤسسات .. الاجنبي يعرف الدولار ويحوله الى جنيهات ليعمل في البورصة وهبوط قيمة الجنيه يعني ان ما يستطيع ذلك المستثمر شرائه يزيد بنفس الاموال".
وهبط الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي الخميس ليصل إلى 7.39 جنيه للدولار مسجلا أدنى سعر رسمي له على الإطلاق ومواصلا انخفاضه لليوم الخامس على التوالي.
وافاد ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية بان صعود البورصة استجابة لهبوط سعر العملة ناتج بالاساس عن توقعات بان الاسهم المدرجة ستصبح اكثر جاذبية للاستثمار الاجنبي نتيجة هبوط قيمة الجنيه.
"البورصة تتعامل مع التوقعات ولذا فقد استفادت بشكل كبير من تحركات المركزي الاخيرة تماما كما يحدث مع السلع عند هبوط الدولار نجد السلع الاساسية ترتفع نتيجة زيادة الطلب عليها نظرا لهبوط اسعارها لانها تباع بالدولار"، وفقا لسعيد.
الجنيه وصندوق النقد
وعزا عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالغرف التجارية انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الى توصية صندوق النقد الدولي.
وقال "البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه استجابة لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي الذي يرى ان تعدد اسعار العملة تشوه لا يخدم الاستثمار لذا قرر البنك خفض الجنيه ليقترب من سعر السوق السوداء".
"الصندوق يعد حاليا تقريرا عن الاقتصاد المصري .. والقضاء على السوق السوداء ووجود سعر واحد للعملة من شأنه يعني صدور تقرير ايجابي من صندوق النقد عن الاقتصاد المصري وهو ما يعزز موقفنا قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في مارس"، وفقا لفتحي.
واشار الى ان اجراء المركزي من شانه جعل الاسهم المقومة بالجنيه اكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب كما سيزيد قيمة الأسهم المقومة بالدولار في بورصة مصر.
وأضاف ان هبوط سعر العملة عامة يجذب الاستثمار الاجنبي وساق مثالا بان قرار تحرير سعر الصرف في يناير 2003 زاد من تدفقات النقد الأجنبي بالبورصة بشكل كبير، مما قفز بأسعار الأسهم، وأدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي وتضيق الخناق على المضاربين ليستجيبوا للسعر المعلن بالبنك المركزي وهبط الدولار من 7 جنيهات الى 5.50 جنيه واستمرت حركة العملة الامريكية في حدود 5.50 جنيه الى 5.70 جنيه حتى قبل ثورة 25 يناير 2011.
ويرى فتحي ان البنك المركزي عليه ان يرفع قيمة الدولار الى 8 جنيهات، بما يعني ان المليون دولار ستساوي 8 مليون جنيه عند تحويلها الى العملة المحلية، بدلا من 7.150 مليون الأمر الذي سيزيد التدفقات للدولة في صورة استحواذات او استثمارات. وحينها يعلن المركزي عن عطاءات يضرب بها السوق الموازية مثلما فعل في عام 2003.
وبدأ البنك المركزي في نهاية عام 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كوسيلة لحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي والسيطرة على السوق الموازية التي نشطت عقب ثورة 25 يناير مع تناقص المعروض من العملة الصعبة بسبب انهيار إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
صعود للكبار
وعلى صعيد اسهم السوق الكبرى، قال ايهاب سعيد ان الاسبوع شهد اداء ايجابيا لغالبيتها خاصة البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى حيث سجل اعلى سعر في تاريخه عند 55.20 جنيه.
واضاف ان سهم مجموعة طلعت مصطفى صاحب المركز الثاني من حيث الوزن النسبي على مؤشر السوق نجح هو الاخر في مواصلة صعوده محققا اعلى مستوى منذ يونيو 2008 عند 11.93 جنيه قبل ان يغلق قرب 11.37 جنيه.
وزاد سهم المجموعة المالية هيرميس صاحب المركز الثالث من حيث الوزن النسبي الى نحو 17.20 جنيه وصعد جلوبال تيليكوم صاحب المركز الرابع من حيث الوزن النسبي على مؤشر السوق الرئيسي الى 4.62 جنيه.
حركة عرضية على الصغار
وفي المقابل قال ايهاب سعيد ان الحركة العرضية غلبت على اسهم الافراد للاسبوع الثاني على التوالي تأثرا بتوجه معظم السيولة للاسهم القيادية لاسيما ثقيلة الوزن على مؤشر السوق الرئيسي في اعقاب بدء التعامل على وثائق المؤشر.
واشار الى ان زيادة الطلب على تلك الوثائق يرفع الطلب على مكونات تلك الوثيقة والمتمثلة في الاسهم القيادية على اعتبار ان صانع السوق ملزم بشراء تلك الاسهم التى يقوم في مقابلها باصدار وثائق جديدة على ان تكون نسبة الاسهم فى محفظة صانع السوق مقسمة طبقا للاوزان النسبية للمؤشر.