قدر تقرير لوزارة القوى العاملة والهجرة فرص العمل التي شغلها المصريون بالخارج خلال 2010 بنحو 511.785 فرصة في 17 دولة، وكان حملة المؤهلات المتوسطة الأكثر طلبا. وأشار التقرير إلى أن سوق العمل السعودي جاء في المرتبة الأولى من حيث استيعابه للعمالة المصرية ووفر 201.113 فرصة عمل، تلتها الأردن ووفرت 81.968 فرصة عمل، ثم الكويت واتاحت 61.847 فرصة عمل، ثم ليبيا ووفرت 48.702 فرصة عمل ثم الإمارات واستوعبت 41.029 فرصة عمل ثم قطر بنحو 12.640 فرصة عمل ثم كل من السودان ولبنان والبحرين وسلطنة عمان وإيطاليا واليونان. وصرحت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بأن فرص العمل تباينت ما بين أطباء ومدرسين ومحاسبين ومهندسين ومندوبين مبيعات وعمالة فنية في قطاعات التشييد والبناء والزراعة والسياحة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات. وقالت إن الطلب على العمالة من حملة المؤهلات المتوسطة جاء في المرتبة الأولى، تلاها العمالة من حملة المؤهلات العليا ثم حملة المؤهلات فوق المتوسطة. وأوضحت أن الوزارة تتابع من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج أولا بأول أوضاع العمالة المصرية في مختلف الدول العربية وتتدخل لحل أية مشكلات قد تواجهها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وأشارت إلى أن الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات الوقائية التي توفر الحماية لتلك العمالة وأن تلك الإجراءات تنفذ قبل سفر العامل المصري وتتمثل في حرص الوزارة على مراجعة عقود العمل قبل التصديق عليها والتأكد من سلامة وموضوعية شروطها وخاصة ما يتعلق بالأجر وساعات العمل والبدلات والأجازات والحوافز والتأكد كذلك من أن العامل يتعاقد مع أحد أصحاب الأعمال من خارج القائمة المحظورة وكذلك إبلاغ مكاتب التمثيل العمالي بالعمالة المتعاقدة والمسافرة إليه حتى يتمكن المستشارون العماليون من متابعة أوضاعهم والإشراف على أماكن وظروف عملهم. ولفتت إلى أن الإجراءات الجماعية التي تتخذها الوزارة قبل سفر العمالة تشمل كذلك مراقبة نشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج للتأكد من جدية فرص العمل التي توفرها.