كشف تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة، أن فرص العمل التي تم توفيرها وشغلها بالفعل، خلال العام الماضي، بلغت 511.785 فرصة عمل في 17 دولة. وأشار التقرير إلى أن سوق العمل السعودي جاء في المرتبة الأولى، من حيث استيعابه للعمالة المصرية، والتي تبلغ أعدادها 201.113 فرصة عمل، تلتها الأردن بنحو 81.968 فرصة عمل، ثم الكويت بنحو 61.847 فرصة عمل، ثم ليبيا بنحو 48.702 فرصة عمل، ثم الإمارات بنحو 41.029 فرصة عمل، ثم قطر بنحو 12.640 فرصة عمل، ثم كل من السودان، ولبنان، والبحرين، وسلطنة عمان، وإيطاليا، واليونان. وقالت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن فرص العمل تباينت ما بين أطباء، ومدرسين، ومحاسبين، ومهندسين، ومندوبين مبيعات، وعمالة فنية في قطاعات التشييد والبناء، والزراعة، والسياحة، والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الطلب على العمالة من حملة المؤهلات المتوسطة جاء في المرتبة الأولى، تلاها العمالة من حملة المؤهلات العليا، ثم حملة المؤهلات فوق المتوسطة. وأوضحت أن الوزارة، ومن خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج، تتابع أولا بأول أوضاع العمالة المصرية في مختلف الدول العربية، وتتدخل لحل أية مشكلات قد تواجهها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية. وأشارت إلى أن الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات الوقائية التي توفر الحماية لتلك العمالة، وأن تلك الإجراءات تنفذ قبل سفر العامل المصري، وتتمثل في حرص الوزارة على مراجعة عقود العمل قبل التصديق عليها، والتأكد من سلامة وموضوعية شروطها، وخاصة ما يتعلق بالأجر وساعات العمل والبدلات والأجازات والحوافز، والتأكد كذلك من أن العامل يتعاقد مع أحد أصحاب الأعمال من خارج القائمة المحظورة، وكذلك إبلاغ مكاتب التمثيل العمالي بالعمالة المتعاقدة والمسافرة إليه حتى يتمكن المستشارون العماليون من متابعة أوضاعهم، والإشراف على أماكن وظروف عملهم. ولفتت إلى أن الإجراءات الجماعية التي تتخذها الوزارة قبل سفر تلك العمالة تشمل كذلك مراقبة نشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج، للتأكد من جدية فرص العمل التي توفرها.