تعليم اللغات والكمبيوتر وسيلة للنصب على الشباب الباحث عن عمل

مراكز تعليم اللغات والكمبيوتر يصل عددها فى محافظة القاهرة وحدها إلى نحو 137 مركزا وهى المراكز الحاصلة على تراخيص وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم يقابلها عشرات المراكز غير الشرعية سواء داخل القاهرة أو التى تنشر بالمحافظات الأخرى لا تحقق الهدف الذى أنشئت من أجله، لكنها تحولت إلى باب خلفى للدروس الخصوصية وهو ما دفع وزير التربية والتعليم السابق إلى إغلاق 16 مركزا دفعة واحدة بالقاهرة إلى جانب إصداره قرارا بوقف منح تراخيص لمراكز تدريب وتعليم جديدة
«تعلم الإنجليزية بطلاقة على أيدى نخبة من المتخصصين الأجانب، زد من طلاقتك اللغوية سواء فى الفرنسية أو الألمانية والإسبانية واحصل على منحتك العلمية الأولى فى مصر والشرق الأوسط بشهادة معتمدة دوليا.. نمى مهاراتك فى الكمبيوتر وبادر بحجز مكانك فالأعداد محدودة.
كانت هذه عينة من الإعلانات الهائلة التى نراها معلقة على الجدران وأعمدة الكهرباء وأسفل الكبارى إلى جانب نشرها بالصحف وتوزيعها على الجامعات حصار كامل لاجتذاب أعداد من الباحثين عن فرص دراسية وتدريبية تؤهلهم لدخول سوق العمل، الذى أصبح الدخول فيه مشروطا باتقان اللغة والكمبيوتر.
لذلك كان الحكم الذى حصل عليه جهاز حماية المستهلك الأسبوع الماضى بتغريم أحد مراكز تعليم اللغات والكمبيوتر 100 ألف جنيه وهى العقوبة المالية القصوى فى قانون الجهاز بداية لفتح ملف المراكز التعليمية، التى أصبحت تنتشر فى كل حى بأنحاء الجمهورية ويعمل بعضها بشكل غير رسمى دون الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم ولا تؤدى دورها كما يجب والتى يقع ضحيتها عشرات الآلاف من الشباب الذين يرغبون فى الحصول على تأهيل مناسب من حيث اللغة أو تنمية المهارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق حلم الوظيفة ليكتشفوا بعد التحاقهم بتلك الدورات أنهم وقعوا ضحية لعمليات نصب ممنهجة استنفدت فيها أموالهم دون عائد.
ورغم أن حكم الغرامة هو الأول من نوعه من حيث القيمة المادية فإن أهميته الأكبر ترجع إلى دخول جهاز حماية المستهلك فى مجال خدمى لم يتم طرقه من قبل، وهو مجال التعليم والتعلم، الذى يشهد صورا لاستغلال وتضليل طالبى هذه الخدمة قد يتبع تلك الخطوة دخول الجهاز فى مجالات أخرى ذات أهمية كبرى بالنسبة للمستهلك مثل الصحة.