إستبعاد نشر ويكيليكس قريباً لمعلومات عن حسابات بنوك سويسرية

لمراجعتها التي ستستغرق أسبوعين

قال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس ومصادر مقربة من المصرفي السويسري رودولف إيلمر إن من المستبعد أن ينشر الموقع في وقت قريب معلومات قدمها له إيلمر هذا الأسبوع.
وفي مؤتمر صحفي في لندن سلم إيلمر الذي كان يعمل مديراً لفرع بنك يوليوس باير في جزر كايمان إلى أسانج إسطوانتين مدمجتين عليهما أسماء وتفاصيل حسابات حوالي 2000 من عملاء البنوك السويسرية.
وأكد أسانج أن ويكيليكس سيتعامل مع المعلومات التي قدمها إيلمر مثل "كل المعلومات الأخرى" التي يتلقاها الموقع، غير أنه قال "قد تمر أسابيع وقد تمر فترة أطول" قبل نشر أي مواد.
وأشار أسانج إلى أن ويكيليكس وربما مؤسسات إعلامية ستراجع مواد إيلمر قبل نشرها، وقال إن هذا سيستغرق على الأقل "أسبوعين".
وأعلن مصدران على علم بالمواد عن إنها بيانات كثيرة وخام تحتاج إلى معالجة وتحليل، وقال مصدر إن المواد تحتوي على 5 أسماء ربما يمكن التعرف على أصحابها.
وقال المصدر إنه حتى في الحالات التي تبدو فيها الأسماء مألوفة فلا سبيل للتأكد من خلال المواد التي قدمت إلى ويكيليكس من هوية أصحاب الحسابات وإنه يجب إجراء مزيد من التحريات للتأكد من هوية أصحاب الحسابات.
وصرح جاك بلوم محقق الكونجرس السابق والمحامي بواشنطن الذي يقدم المشورة إلى إيلمر أن إيلمر لن ينشر أي أسماء أو أسماء شركات من البيانات لأن بيانات الحسابات تعرض "هياكل" مالية "يصعب أن تبين ما الذي يحدث".
ونبه بلوم أيضاً إلى أنه حتى إذا تأكدت هويات أصحاب الحسابات فإن هذا لا يشمل أدلة على أن مثل هؤلاء الأشخاص تورطوا في أعمال تهرب ضريبي خارج البلاد.
وأوضح بلوم أن محققي الحكومة في أفضل وضع لتأكيد هويات الأشخاص الذين شاركوا في تحويلات وثقتها مواد إيلمر.
ومن المقرر أن يقدم إيلمر الذي فصله البنك في عام 2002 للمحاكمة في سويسرا الأربعاء لإنتهاكه قانون سرية البنوك، وإتهم بنك يوليوس باير موظفه السابق إيلمر بالشروع في عملية إنتقام ضد الشركة.
ويقول إيلمر ومحاميه أن الملاحقة القضائية السويسرية غير منصفة لأن المادة التي تفيد مزاعم إنه سربها هي مادة ترجع أصولها إلى جزر كايمان حيث لا توجد ولاية قضائية للسلطات السويسرية.