هيئة الاستثمار تستعد لتقديم تسهيلات في سداد ثمن الاراضي خلال 2011

بجانب خدمات التأمين والتمويل العقاري

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة تخطط لتقديم تسهيلات في سداد ثمن الاراضي بدلا من النظام النقدي الفوري المعمول به حاليا من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بجانب خدمات التأمين والتمويل العقاري عبر خطتها لعام 2011.
وأوضح أسامة صالح رئيس الهيئة أن الخطة تتضمن التواجد بشكل غير مركزي في المواقع الاستثمارية من خلال إنشاء فروع للهيئة بكافة المناطق والمدن الصناعية، ومن بينها فرع بمدينة العاشر من رمضان سيتم تشغيله خلال 4 أشهر القادمة.
وترتكز خطة الهيئة بالدرجة الأولى - بحسب صالح - على الاستماع للمستثمرين وعمل لقاءات دورية مستمرة معهم والتعرف على مشكلاتهم ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها منوها بأن الخطة تتضمن العمل فى 11 قطاعا جاذبة للاستثمار سيتم الإعلان عنها قريبا بهدف الحفاظ على مركز مصر التنافسي والحفاظ على الجودة والقدرة التصديرية للخارج.
وأكد رئيس الهيئة أن هدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 8 % سنويا خلال السنوات الخمس القادمة يؤدي الى زيادة الانتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري يأتى فى صدر أولويات الهيئة وكافة الأجهزة المعنية.
وقال صالح، خلال لقاء بأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، "الوصول بمعدل النمو الى 8 % يمثل تحديا كبيرا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من خلال تكاتف جهود رجال الأعمال بجانب أجهزة الدولة وإعطاء مكانة خاصة للمستثمرين فى المرحلة القادمة".
وأضاف أن هيئة الاستثمار تعتبر دورها الرئيسي هو جذب الإستثمارات الأجنبية والمصرية على حد سواء مع منح أهمية خاصة للمستثمر المصرى الذى يسعى دائما للاستمرارية والتوسع وإنشاء مشروعات وفروع جديدة لمنشأته، منوها بوجود 2684 شركة تم تأسيسها فى العاشر من رمضان يمثل رأس المال المصرى فيها نسبة 70 %.
وأوضح أن هيئة الاستثمار ستقوم بتنفيذ نظام المناطق الاستثمارية والذى يعمل من خلال المطور الصناعي ويتيح الأراضي بنظام الإيجار أو التمليك بجانب عمل مكتب لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فنيا وتدريب كوادرها على العمليات الإدارية والمالية في المدن والمناطق الصناعية والجديدة .
ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تحسين اتفاقيات النقل مع الدول العربية لرفع كفاءة منظومة النقل الخارجي والداخلي لجذب المزيد من الاستثمارات وإعطاء حوافز تصديرية لرجال الأعمال.
وقال صالح إن نظام المناطق الحرة أصبح يمثل دعامة أساسية للاقتصاد القومى حيث يعمل بها 240 ألف موظف وتساهم بنحو 15 % من حجم الصادرات المصرية للخارج، وأن الدولة تعمل على منع الممارسات المخالفة بها عن طريق تنظيم حملات مفاجئة للتفتيش وفرض عقوبات تجاه المخالفين تصل لحد إزالة الشركة بشكل كامل.
وطالب رئيس هيئة الاستثمار بإنشاء مراكز للتدريب فى الشركات بما يحقق الارتقاء بمستوى العمالة، وخلق نوع من الولاء لدى العامل لمؤسسته وحل أزمة العمالة العادية التى تعانى منها معظم الشركات، كما دعا إلى تنظيم حملة إعلامية بالتعاون المشترك بين وسائل الإعلام ووزارة القوى العاملة لتحفيز الشباب وتغيير ثقافتهم لقبول تشغيلهم كعمال عاديين باعتبار أن ذلك أفضل بكثير من البطالة التى يعانون منها.