شهاب: الرئيس مبارك لم يرفض طلبا لبناء كنيسة

قال ان ترميمها وإصلاحها له تنظيم قائم مثل المساجد

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الرئيس حسني مبارك لم يرفض طلبا لبناء أي كنيسة قدم له وأن عدد الكنائس التي بنيت خلال الثلاثين عاما الماضية يفوق عدد الكنائس التي بنيت على مدى تاريخ مصر.
ورفض شهاب ما ردده رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد أمام جلسة مجلس الشورى الاثنين من أن عدم إصدار قانون خاص لبناء الكنائس هو السبب في حالة الاحتقان التي أعقبت حادث كنيسة القديسين بالأسكندرية .. وقال إن هذا خلط للأوراق لأن ما حدث هو عملية إرهابية كان الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر من خلال أية ثغرة يمكن النفاذ إليها وهذه المرة هى الاعتداء على الكنيسة.
وأضاف أنه عندما نتحدث عن أية مشاكل للأقباط فلا يجب أن نربط بينها وبين ما حدث ولايصح أن نقول إن هذا القانون هو سبب التوتر لأنه يوجد بالفعل قانون نعتبره كافيا بالقدر المناسب.
وأشار الدكتور شهاب إلى أن بناء الكنائس وترميمها وإصلاحها له تنظيم قائم مثل المساجد وفكرة وجود تنظيم موحد نشأت منذ سنوات ودرست ومازالت تدرس لكن السؤال المهم هل الأمر يحتاج إلى قانون جديد أم لا.
وتابع أنه على الرغم من ذلك فإن هناك بالفعل مشروع قرار لتعديل بعض قواعد ونظام بناء وترميم الكنائس يدرس بالتنسيق مع الكنيسة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال الكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إنه يعز علينا ونحن نتألم لهذا الحادث الإجرامي المأساوي ونحاول تقوية اللحمة الوطنية ونشارك الأقباط مشاعر غضبهم , نجد أن هناك من يقول إن عدم صدور قانون خاص لبناء الكنائس هو سبب المشاكل التي حدثت .. وتساءل لماذا لم تحدث تلك المشاكل في السابق وما علاقة تلك الحوادث بالقانون.
وأكد أن ما تردد في هذا الصدد هو خلط للأوراق وإثارة للاحتقان الطائفي الذي ندعو إلى عدم إثارته لأن هناك قانونا قائما للبناء .. فضلا عن أن الرئيس مبارك فوض المحافظين في إصدار قرارات إصلاح الكنائس.
وأضاف أن الدكتور رفعت السعيد يطالب بقانون خاص لبناء الكنائس مما يوحي بأن دور العبادة ليس لها تنظيم وهو على عكس الحقيقة تماما .. مؤكدا أن دستور الدولة يؤكد على المساواة بين المسلمين والأقباط ومن الوراد أن تحدث تفرقة لكنها تعالج ويمكن اللجوء للقضاء لحل أية أزمة.
وتابع "إننا كما نسعد لبناء المسجد فإننا نسعد لبناء الكنيسة وإنما أن تفرغ القضية الإرهابية ونتحدث عن تعديل قانون فهذا قول مرفوض ولا أحد يمنع بناء كنيسة".
ورد صفوت الشريف رئيس المجلس على ما أثاره السعيد.. قائلا "إن الهدف هو الوقوف ضد الإرهاب ولابد أن نعلي قيمة المواطنة والدولة المدنية"، مؤكدا أن القضية هى إرهاب مخطط وموجه من الخارج يريد أن يهدد وحدتنا ويجب علينا أن نجهض تلك المحاولات بوقفة تعلو فيها قضية الوحدة والنظر في صفاء السريرة الذي يمنع أي تعصب.
وأضاف الشريف أنه علينا أن نحشد الصفوف ومراعاة ثورة غضب شباب المسيحيين الذين لهم حق علينا وأن نقول لهم نحن أيضا غاضبون لأن مصر هى المستهدفة .. مؤكدا ضرورة الانتباه لكل محاولات استهداف الشعب المصري دون تفرقة وألا نعطي الفرصة لمخططي الإرهاب أن ينجحوا في إثارة الوقيعة بين المصريين.
وشدد الشريف على أن وحدة المصريين هى السد الذي هوت أمامه كل المحاولات على مدى التاريخ ويجب الارتفاع إلى مستوى وطنيتنا.