خبراء يطالبون بتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وترشيدها

أكدوا وقوع 15" دولة عربية" تحت خط الفقر المائى

طالب خبراء باتخاذ اجراءات متكاملة تضمن تحسين كفاءة استخدام مياه الري في مصر وتقليل الفاقد المائي الذي تتعرض له المياه بدءا بمرحلة توصيل المياه من اسوان الي جميع المحافظات وانتهاء بمرحلة تصدير المحاصيل الزراعية كثيرة الاستهلاك للمياه مثل الأرز وغيرها والتي تشكل فاقدا افتراضيا للمياه‏.‏
جاء ذلك اثناء مناقشة الرسالة العلمية التي تقدمت بها الباحثة داليا السعيد عبد الباقي وموضوعها امكانية اعتبار تسعير مياه الري بديلا من البدائل المطروحة لادارة الطلب علي المياه في مصر وما يترتب علي هذه الوسيلة من اثار سياسية واقتصادية وإجتماعية حيث راي الدكتور ابراهيم نصار إستاذ الاقتصاد بكلية التجارة عين شمس عدم فاعلية هذه الادارة للتطبيق في مصر لما يمكن ان تؤدي اليه من زيادة الاعباء علي المزارعين وكذلك ارتفاع الاسعار فيما علق الدكتور عبد المطلب عبد الحميد استاذ ورئيس قسم الاقتصاد باكاديمة السادات بأن واقع تفتيت الملكية الزراعية في مصر يحول دون امكانية تحديد تسعيره لمياه الري خاصة ان‏95%‏ من المزارعين يمتلكون حيازات زراعية تقل مساحتها عن‏5‏ افدانة‏.‏
ووفقا لما ورد بمقال نشر بجريدة الأهرام القاهرية السبت طالب الدكتور ابراهيم سعد المصري استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات بايجاد تنمية بشرية عالية للافراد بهدف ارساء ثقافة ترشيد المياه سواء علي المستوي المنزلي او الري في الوقت الذي تؤكد فيه د‏.‏ عبير فرحات استاذ الإقتصاد بكلية تجارة عين شمس ان احكام السيطرة علي الفاقد من مياه الري المتاحة يمكن ان يكون افضل بشكل ملحوظ من فرض اي تسعيرة علي استخدام المياه‏.‏وركزت الباحثة داليا السعيد في دراستها علي تعاظم الاتجاه العالمي نحو ادارة الطلب علي المياه وهو ما يعني دراسة الاستخدامات الحالية والاحتياجات المستقبلية بالمقارنة بكمية الموارد المائية المتاحة‏..‏
وتكشف الباحثة عن ان اجمالي المياه المتاحة في مصر يصل الي‏64‏ مليار متر مكعب ومن المتوقع ان تصل 4,17‏ مليار متر مكعب عام‏2017‏ في مقابل الاحتياجات التي قد تصل في تلك السنة الي‏86.2‏ مليار متر مكعب في الوقت الذي توجد فيه‏20‏ دولة تقع تحت خط الفقر المائي من بين‏178‏ دولة ومن بينها‏15‏ دولة عربية حيث تعتبر الدول التي يقل نصيب الفرد فيها عن‏1000‏ متر سنويا من المياه المتجددة تحت خط الفقر المائي‏.‏