إن خلص الفول ..أنا غير مسئول

بعد إرتفاع أسعاره للضعف

يبدو أن الفول سيفقد دوره ويتخلى عن كونه العنصر الرئيسي على موائد المصريين بعد الإرتفاع الكبير فى سعره، فقد قفز سعر الفول إلى الضعف تقريبا ، مرة واحدة ، ليصل إلى أكثر من 1150 جنيها للأردب بعد أن كان ثمنه فى الجملة 580 جنيها . ، ويصبح سعره فى التجزئة 8 جنيهات للكيلو بعد أن كان سعر الكيلو منه لا يتجاوز ال 5 جنيهات .
الإرتفاع الكبير فى سعر الفول يرجعه الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، إلى نقص إنتاجية الفدان نتيجة عزوف الفلاحين عن الزراعة بسبب عدم صلاحية التقاوي الزراعية المستخدمة ، مما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة إلى 295 ألف طن سنويا فقط ، وأصبحت مصر دولة مستوردة للفول بعد أن كانت واحدة من أكبر الدول المصدرة له.
ويقول "إدريس ":" المصريون شعب مستهلك للفول بدرجة كبيرة ، حيث يستهلك سنويا أكثر من 800 ألف طن ، ونستورد من أستراليا و فرنسا وإنجلترا وكندا 80% من الإستهلاك أي أكثر من 600 ألف طن ، وبالتالي لايوجد أي فائض مما نزرعه للتصدير" .
ويبدو أن عدم صلاحية التقاوي المستخدمة فى الزراعة ليست السبب الوحيد لتقلص المساحة المزروعة ، لكن إنشغال الفلاحين بزراعة المحاصيل الأخرى التى تحقق ربحا أعلى ساهم بشكل أو بآخر فى نقص الإنتاج المحلي كما يؤكد الدكتور تامر عسران ، رئيس البحوث بمعهد بحوث الإقتصاد الزراعي ، قائلا " المزارع يبحث عن المحصول الذي يحقق له ربحا أكبر ، ويقارن بين تكلفة الفول والمحصول الآخر، والمعروف أن ربح الفول أقل وتكلفته فى الزراعة أعلى ، وبالتالي يفضل المزارع المحصول الذي يعطيه ربحا أكبر" .
ويضيف عسران "هناك سبب آخر لإرتفاع سعر الفول ، فالكمية الأكبر التى يستهلكها المصريون منه تكون مستوردة من الخارج رغم أن الفول المصري أجود من الأنواع الأخرى سواء كان فولا أستراليا أو إنجليزيا أو صينيا " ، ويتابع "ومع موجة إرتفاع الأسعار فى العالم كله أثر ذلك على السوق الداخلى ، فأصبحنا نستورد بسعر أعلى من ذي قبل ، بالإضافة إلى أن قيمة الجنيه المصري تتراجع أمام الدولار والعملات الأخرى فأصبح الضغط علينا مضاعف " .
وأكد مصدر بحثي مسئول، أن مصر وصلت إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي من الفول عام 1992، إذ وصلت مساحة الأراضي المزروعة فول ، وقتها ، إلى 425 ألف فدان ، بينما تقلصت المساحة المزروعة ووصلت عام 2009 إلى 206 ألف فدان فقط.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر إسمه - وفقا لما ورد بموقع بوابة الأهرام - أن "الفدان يعطي 1,43 طنا ، وبالتالي فإن الإنتاج الكلي لايتعدى ال295 ألف طن" ، مشيرا إلى أهم المناطق التى تتم فيها زراعة الفول هي:البحيرة 42 ألف فدان،كفر الشيخ 27 ألف فدان،الدقهلية 25ألف فدان،الشرقية22 ألف فدان،النوبارية 22ألف فدان،الأسكندرية 14 ألف فدان أسيوط 12 ألف فدانوالوادي الجديد 9 الآف فدان ،
ويضيف المصدر " وبالرغم من الإنتاج الضعيف منذ عام 1992 ،إلا أنه يتزايد سنويا بشكل تدريجي، وهو ما ظهر فى السنوات الأخيرة ، حيث وصل الإنتاج عام 2009 إلى 295 ألف طن ، بينما لم يتعد الإنتاج في العام الذى يسبقه ال 247 ألف طن، وإستوردنا وقتها 655 ألف طن وصدرنا 50 ألف طن".
وأرجع نقص مساحة الفول المزروعة إلى وجود محاصيل أخرى منافسة أقل تكلفة منه وأكثر ربحا، مضيفا أن تكلفة إنتاج البرسيم حوالي 1933 جنيه للفدان، وصافى الربح 6333 جنيه، بينما تصل تكلفة إنتاج الفول إلى 3524 جنيه وصافى ربحه لايتعدى ال2179 جنيه، مشيراً إلي أن هناك محاصيل أخرى أيضا تكلفة إنتاجها أقل وربحها أعلى من عائد الفول مثل البصل والثوم والسكر ، وهو مايغري المزارعين بزراعتهم بدلا عن الفول".
وقال المصدر، إن زيادة الإستهلاك من الفول أحد العوامل الرئيسية لإرتفاع أسعاره، موضحاً أن نصيب الفرد من الفول فى السنوات الماضية كان يصل إلى 6 كيلو ، لكن مع غلاء اللحوم والدواجن ، قام الأفراد بسد إحتياجهم من البروتين بالفول ، فزاد الإستهلاك ووصل نصيب الفرد منه هذا العام إلى 8,7 كيلو جرام " ، نافيا أن يكون التجار هم سبب الغلاء " السنين إللى فاتت كان المزارع بيبيع الكيلو ب3,70 جنيه ، وكان سعر الفول فى السوق 4,50 جنيه ، يعنى الزيادة أقل من 1 جنيه وهو بيعدى على تجار جملة وتجزئة".