"لجنة بالوطني": توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين مسئولية الدولة

الجبلي أكد تنفيذ معظم ما جاء ببرنامج الرئيس الانتخابي

قالت الدكتورة مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة بأمانة السياسات للحزب الوطني، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحزب بالبعد الاجتماعي بهدف الوصول بالخدمات للمحافظات البعيدة تحقيقا لهذا الهدف، واكدت أنه نتيجة لجهود الحزب بالتعاون مع الحكومة سيتم الانتهاء من تطوير 70 % من الوحدات الصحية والطبية خلال 2011، مشيرة إلى أن الصحة العامة وتطويرها والاهتمام بها ستبقى مسئولية الدولة، وتوفير تلك الخدمات لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بجانب التوسع في إنشاء مراكز علاج الأورام للسيدات الأطفال.
من جانبه، أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، خلال جلسة لجنة الرعاية الصحية والسكان التى عقدت فى إطار فعاليات المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطني، أنه تم تنفيذ معظم ما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك في مجال الرعاية الصحية، والذي شمل 6 محاور فى القطاع الصحى، في مقدمتها توفير تأمينا صحيا لكل مواطن، وإنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية بالقرى، واستحداث نظام طب الأسرة، وتطوير المستشفيات وإنشاء هيئة للرقابة والجودة وتطوير مهارات العاملين بقطاع الصحة، مشيرا إلى انه سيتم استكمال تنفيذ ما ورد بالبرنامج الانتخابي عام 2011.
ونوه الجبلي أن برنامج الرئيس تم تنفيذه من خلال مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، موضحا أن المرحلة القصيرة من البرنامج استهدفت كسب ثقة المواطن، وتم خلالها تنفيذ أكثر من 5500 قافلة منذ العام 2005 كما تم تطوير مرفق الإسعاف وتحسين الأحوال المادية للعاملين فى القطاع الصحى، فيما تضمنت المرحلة متوسطة الأجل قيام الوزارة بتطوير الوحدات الصحية وتجديد وتطوير 1921 وحدة .
وأشار الوزير إلى أن التطوير لاينطوى فقط على إنشاء المباني وتزويدها بمعدات حديثة، ولكنه شمل رفع كفاءة العاملين فى هذا القطاع، وتم تزويد الوحدات الصحية بنظام طب الأسرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك، كما بدأت الوزارة فى تطبيق تجربة نظام التأمين الصحى الجديد بمحافظة السويس، لتقييم التجربة تمهيدا لعرض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد على مجلس الشعب في دورته الحالية.
أوضح أنه بالنسبة للمرحلة طويلة الأجل، يجري حاليا استكمال تطوير المستشفيات، حيث يتم التحرك فيها وفق دراسات مستفيضة تتواءم مع الوضع المالى للدولة، و يتم خلالها التركير على الانتهاء من المشروعات المفتوحة أكثر من البدء فى مشروعات جديدة.
من جانبها، أكدت وزيرة الأسرة والسكان الدكتورة مشيرة خطاب اهتمام الدولة بقضية الزيادة السكانية, وأنه في إطار هذا الاهتمام تم استحداث وزارة الأسرة والسكان, والتي تهدف إلى تمكين الأسرة وتوفير حياة كريمة لها، خاصة وان الزيادة السكانية باتت تمثل عائقا أساسيا أمام جهود التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت أن خطة الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية تشمل النزول إلى جميع القرى والكفور والنجوع بمختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة الموروثات الخاطئة فيما يتعلق بزيادة الانجاب، كما تتضمن الخطة برنامجا لتنظيم الأسرة بهدف خلق الوعي لدى السيدات, موضحة أن هناك خطة عاجلة تتضمن التوجه إلى المناطق التي ترتفع فيها معدلات الانجاب خاصة في صعيد مصر، بالإضافة إلى الحملة التي بدأتها الوزارة في مارس من العام الماضي والتي تضمنت أيضا إنشاء الخط الساخن بالوزارة للتعامل مع كافة المشاكل المتعلقة بالأسرة.