في لجنة الرعاية الصحية الجبلي: توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين

مشيرة خطاب: خطة لمواجهة الزيادة السكانية تتضمن النزول للقري والنجوع

د. حاتم الجبلى يتحدث أمام لجنة الرعاية الصحية وبجواره د.حسام بدراوى ومشيرة خطاب أكد د.حاتم الجبلي وزير الصحة انه تم تنفيذ معظم ما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك في مجال الرعاية الصحية والذي شمل 6 محاور في القطاع الصحي، في مقدمتها توفير تأمين صحي لكل مواطن، وإنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية بالقري، واستحداث نظام طب الأسرة، وتطوير المستشفيات وإنشاء هيئة للرقابة والجودة وتطوير مهارات العاملين بقطاع الصحة، مشيرا إلي أنه سيتم استكمال تنفيذ ما ورد بالبرنامج الانتخابي العام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الرعاية الصحية والسكان التي عقدت في إطار فعاليات المؤتمر بحضور د.حاتم الجبلي وزير الصحة ود.مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، ود.مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة بأمانة السياسات للحزب. وأدار الجلسة د.حسام بدراوي أمين قطاع الأعمال بالحزب وشارك فيها من 052 من أعضاء المؤتمر.
وأضاف د.الجبلي أن برنامج الرئيس مبارك تم تنفيذه من خلال مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الآجل، موضحا أن المرحلة القصيرة من البرنامج استهدفت كسب ثقة المواطن، وتم خلالها تنفيذ أكثر من 0055 قافلة منذ العام 5002. كما تم تطوير مرفق الإسعاف وتحسين الأحوال المادية للعاملين في القطاع الصحي.. فيما تضمنت المرحلة متوسطة الأجل قيام الوزارة بتطوير الوحدات الصحية وتجديد وتطوير 1291 وحدة.
وأشار الوزير إلي أن التطوير لا ينطوي فقط علي إنشاء المباني وتزويدها بمعدات حديثة، ولكنه شمل رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، وتم تزويد الوحدات الصحية بنظام طب الأسرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك، كما بدأت الوزارة في تطبيق تجربة نظام التأمين الصحي الجديد بمحافظة السويس، لتقييم التجربة تمهيدا لعرض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد علي مجلس الشعب في دورته الحالية.
وأوضح أنه بالنسبة للمرحلة طويلة الأجل، يجري حاليا استكمال تطوير المستشفيات، حيث يتم التحرك فيها وفق دراسات مستفيضة تتواءم مع الوضع المالي للدولة، ويتم خلالها التركيز علي الانتهاء من المشروعات المفتوحة أكثر من البدء في مشروعات قانون التأمين الصحي الجديد علي مجلس الشعب في دورته الحالية.
وأوضح أنه بالنسبة للمرحلة طويلة الأجل، يجري حاليا استكمال تطوير المستشفيات، حيث يتم التحرك فيها وفق دراسات مستفيضة تتواءم مع الوضع المالي للدولة، ويتم خلالها التركيز علي الانتهاء من المشروعات المفتوحة أكثر من البدء في المشروعات جديدة.
ومن جانبها، أكدت د.مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان اهتمام الدولة بقضية الزيادة السكانية، وأنه في إطار هذا الاهتمام تم استحداث وزارة الأسرة والسكان، والتي تهدف إلي تمكين الأسرة وتوفير حياة كريمة لها، خاصة أن الزيادة السكانية باتت تمثل عائقا أساسيا أمام جهود التنمية ورفع مستوي معيشة المواطنين. وأضافت الوزيرة أن خطة الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية تشمل النزول إلي جميع القري والكفور والنجوع بمختلف محافظات مصر، موضحة أن هناك خطة عاجلة تتضمن التوجه إلي المناطق التي ترتفع فيها معدلات الانجاب خاصة في صعيد مصر.
من جانبه أكد د.حسام بدراوي أمين قطاع الأعمال بالحزب الوطني أن إنشاء وزارة للأسرة والسكان جاء في إطار اعطاء الحزب أولوية كبري لقضايا الأسرة والسكان باعتبارهما محورين في غاية الاهمية بالنسبة للحزب بهدف تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وذلك منذ وضع أسس الرعاية الصحية، والدعوة إلي قانون جديد للتأمين الصحي، والمنتظر اقراره في البرلمان قريبا.
من جهتها، قالت د.مديحة خطاب خطاب رئيس لجنة الصحة بأمانة السياسات ان نتيجة لجهود الحزب بالتعاون مع الحكومة سيتم الانتهاء من تطوير 07٪ من الوحدات الصحية والطبية خلال العام المقبل، من بينها 05٪ من تلك الوحدات سيطبق فيها نظام الجودة، مشيرة إلي أن الصحة العامة وتطويرها والاهتمام بها ستبقي مسئولية الدولة وتوفير تلك الخدمات لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل الدخل، بجانب التوسع في إنشاء مراكز علاج الأورام للسيدات والأطفال.