خبير: قرار مصر بمنع استيراد الأرز يحميها من تدمير المحصول

إعتبره يمثل تهديدا بمئات الآفات النباتية

أكد الدكتور عبد العظيم طنطاوى نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز ورئيس مركز البحوث الزراعية السابق والخبير الدولى، أن قرار الحكومة بعدم استيراد أى نوع من الأرز قرار صائب بنسبة 100% رغم العجز فى الأرز التموينى وإرتفاع أسعار الأرز فى الأسواق المحلية.
وقال إن استيراد الأرز من الخارج لا يعنى سوى فشلا ذريعًا جديدًا للسياسات الزراعية والمائيه تجاه محصول الأرز المهم، ويدفعنا إلى التخلى بإرادتنا عن المنافسة فى السوق العالمى بالأرز المصرى الذى يشتهر بأنه الوحيد عالميًا المزروع بالطرق العضوية،بحسب صحيفة الأهرام.
وأضاف: هناك إجماع علمي علي أن الاستيراد يعنى تهديد الدولة المستوردة بمئات الآفات النباتية الحجرية غير متواجدة بها من الأساس ، موضحا أنه في عام 1984 تم استيراد كميات من تقاوي صنف الأرز" الريهو "من اليابان وزرع بحقول المزارعين وظهر عليه مرض لفحة الأرز لأنه غير مقاوم وراثياً ومع انتشار زراعته انتشرت الإصابة بمرض اللفحة حتى توطن في مصر.
وأضاف أن ذلك تسبب فى تدمير محصول الأرز في مصر عام 1984 وتحول بعد زراعته بفعل شدة الإصابة إلي قش، وبعد تجارب مريرة وجهود ضخمة للباحثين بمركز البحوث الزراعية، أمكن استنباط أصناف مبكرة النضج ومقاومة للآفات الزراعية وعالية الانتاجية وأوقف استخدام المبيدات علي محصول الأرز في مصر تمامًا للدرجة التى أصبح يطلق عليه الأن في السوق العالمي الأرز العضوي، مسجلا أعلى سعر في السوق العالمي بعد أن كنا نهدر أكثر من 50 مليون جنيه مبيدات لمقاومة مرض اللفحة علي صنف الأرز "الريهو" حتي عام 2001.
وشدد على أن الأرز المصرى لا ينافسه عالميا سوى نحو 5 ملايين طن فقط من الأرز الأمريكى وسجل أعلى سعر في السوق العالمي حيث يتراوح متوسط سعر الطن ما بين 800 - 1000دولار.
كما يوجد حوالي 25 مليون طن أرز أخري مطروحة في السوق العالمي من الطراز الهندي (الفلبيني) طويل الحبة والطراز الهندي الياباني متوسط الحبة ذات القوام الجاف بعد الطهي ولا يفضله المستهلك المصري وقد سبق أن تم استيراد 40 ألف طن من هذه النوعية عام 2003 ونتيجة لعدم إقبال المستهلك المصري عليها قدمت علفًا للمواشي.