"المالية" تكشف أول رشوة "عقارية"..وتؤكد انها لن تتهاون مع الفساد

رئيس إحدى لجان الحصر أوهم مالك شقة بقدرته على اعفائها من الضريبة

كشفت وزارة المالية المصرية عن أول واقعة رشوة بمصلحة الضرائب العقارية، وقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة، حيث تم ضبط احد رؤساء إحدى لجان الحصر والتقييم للوحدات العقارية أثناء تلقيه رشوة من احد الممولين، وقد تم ضبط المتهم وتحويله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه والتي أمرت بحبسه اربعة أيام.
وتبين من التحقيقات أن المتهم تفقد الوحدة العقارية من الداخل في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة المالية، والتي تمنع دخول اعضاء الحصر والتقييم الوحدات العقارية، وأن يقتصر عملهم على معاينة العقار من الخارج فقط، كما اتصل المتهم بمالك الوحدة وأوهمه بقدرته على تخفيض تقييم الشقة أو اعفائها تماما من الضرائب العقارية.
من جانبه، اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الاثنين، أن الوزارة لن تتهاون في اي حالة فساد يرتكبها احد العاملين أو المسئولين بالمصالح او الهيئات او الاجهزة التابعة لها، مشددا على حرص الحكومة علي تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، مطالبا العاملين بالمصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية بعدم التستر علي اي عنصر فاسد او متلاعب او الانسياق وراء اي محاولة لمخالفة القوانين واللوائح .
وأشار الى أن الوزارة لديها من آليات الرقابة الداخلية، ما يضمن كشف اي محاولة تلاعب في بيانات او ضرائب اي من افراد المجتمع الضريبي ، مؤكدا ان هذه الآليات متعددة وهي تعتمد علي احدث اساليب الرقابة الداخلية مع استخدام برامج تكنولوجيا المعلومات والمستخدمة في كثير من دول العالم المتقدمة للرقابة على عمل ماموريات الضرائب المختلفة، كما ان هناك ادارة مركزية للرقابة تراجع على عمل جميع
الماموريات الضريبية وبيانات الملفات الضريبية على مستوي الجمهورية.
وشدد الوزير على ضرورة اتباع العاملين بلجان الحصر والتقييم لتعليمات الوزارة وعدم محاولة دخول الوحدات العقارية، محذرا المخالفين بعقوبات رادعة، مناشدا في الوقت نفسه المواطنين بالابلاغ فورا عن اي محاولة لدخول شققهم بدعوي تقييمها لاغراض الضريبة العقارية.