معهد الجودة:الصناعات العشوائية ليست كلها سيئة.. وبعضها يصدر

أكد وضع أول خريطة قومية للمستهلك

رغم أن حماية المستهلك ما زالت ثقافة جديدة على المجتمع المصرى لا يتعدى عمرها عدة سنوات فإنها تكسب أرضا جديدة يوما بعد يوم كما تكسب أنصارا جددا بخلاف جمعيات وجهاز حماية المستهلك ومن هؤلاء الأنصار المعهد القومى للجودة، والذى ترتبط طبيعة عمله ورسالته بقضية حماية المستهلك وتوفير السلع والخدمات له بمستوى جودة مناسب.
وفى المرحلة الأخيرة دخل المعهد فى عدد من البرامج والمشاريع، التى تهدف إلى مزيد من الوعى لدى المستهلك ولدى القائمين على التعامل معه، وفى مقدمتهم جمعيات حماية المستهلك، ووحدات حماية المستهلك التابعة للعديد من الوزارات الخدمية، وعلى جانب آخر نجح المعهد القومى للجودة فى اختراق عالم صناعات بئر السلم أو عشوائيات الصناعة فى محاولة لتقديم يد المساعدة لهذا القطاع للارتقاء بجودة منتجاته ومحاولة اقناعه بالتحول إلى القطاع الرسمى.
فى حوار لجريدة الشروق القاهرية مع الدكتور محمود عيسى رئيس المعهد القومى للجودة والرئيس السابق للهيئة العامة للمواصفات والجودة تناولت معه الدور الجديد للمركز فى مجال حماية المستهمك وتجربته مع صناعة بير السلم ومحاولة إدخالها إلى منظومة الجودة.
«صانع جيد وتاجر جيد ومفتش رقابة مؤهل ومستهلك واع»، هذه العناصر الأربعة تمثل مربع منظومة الجودة بحسب الدكتور محمود عيسى، الذى يؤكد فى بداية حديثه أن دور المعهد هو الارتقاء بمفاهيم ونظم الجودة سواء فى المصانع أو الجهات الخدمية وتوعية المجتمع والمستهلك على وجه الخصوص بهذه النظم، ففى اطار الارتقاء بجودة الصناعة المعهد يتابع تنفيذ القرار، الذى أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخاص بمراجعة نظم الجودة فى المنشآت الصناعية المسجلة.
وقد بدأت المصانع بالفعل فى التقدم إلى المعهد بوثائق نظم الجودة لديها بعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع، وفى مجال تطوير ودعم الرقابة على الأسواق ووفقا لرئيس المعهد القومى للجودة بدأ المعهد تنفيذ خطة لتدريب 3 آلاف من مفتشى الرقابة على الأسواق فى جميع المحافظات، وتم تدريب 650 مفتشا حتى الآن على جميع أساليب الرقابة على الأسواق فى جميع القطاعات وطبقا للمعايير الدولية الحديثة الخاصة بالرقابة على الأسواق والتشريعات الصادرة فى مجال الجودة وحماية المستهلك وقوانين الملكية الفكرية وما يرتبط بها من تقليد العلامات التجارية، ويتصمن التدريب كيفية كتابة التقارير الفنية الخاصة بعدم المطابقة، فالكثير من القضايا تسقط بسبب عدم فنية هذه التقارير خاصة فى مجال السلع الغذائية.
وأضاف عيسى أن اللجنة تتكون من جمعيات حماية المستهلك النشطة وممثلى الأجهزة الرقابية وخبراء فى الصناعات المختلفة ومهمة اللجنة التصدى لأى قضايا تتعلق بالمستهلك وتقديم النصح والإرشاد والتوعية اللازمة للمستهلك بخصوص هذه القضايا خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المقلدة والمزورة أو المنتجات التى تضر المستهلك.
أما أشهر ما قام به المعهد مؤخرا بحسب الدكتور محمود عيسى فهو إنشاء أول خريطة قومية للمستهلك تشمل جميع المعلومات الخاصة بالاجهزة الرقابية التى يجب ان يكون المستهلك على علم بها وكيفية الاتصال بها وكذلك جميع وحدات حماية المستهلك الخاصة بالجهات الحكومية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والعقارات، والتى لا يعرف معظم المستهلكين عنها شيئا رغم أهميتها الحيوية لهم، ورغم أن بعضها تم إنشاؤه منذ فترة طويلة مثل جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، الذى أنشئ من نحو 8 سنوات، وقد خاطبنا جميع والوزارات والجهات الحكومية لتحديد وحدة أو نقاط اتصال بكل منها للتعامل مع الجمهور، وتتولى الرد على مشاكل المستهلك، وكنا نتمنى أن تنص تعديلات قانون حماية المستهلك على إنشاء مثل هذه الوحدات حتى تكون إلزامية لهذه الجهات خاصة التى تخرج عن نطاق جهاز حماية المستهلك.
وقال عيسى إنه سوف يتم وضع خريطة على الموقع الإلكترونى للمعهد ولجمعيات حماية المستهلك إلى جانب توزيعها فى النوادى الاجتماعية ومراكز الشباب وفى مقار الجمعيات، ويعد المعهد حاليا دورات تدريبية لجمعيات حماية المستهلك خاصة جمعيات المحافظات نركز فيها على كيفية التعامل مع الشكاوى والجهات التى توجه اليها وتبدا الدورات فى يناير المقبل، ونستهدف تدريب 70 جمعية فى مجال حماية المستهلك، أيضا قام المعهد مؤخرا بإنشاء وحدة بحوث لمكافحة الغش والتقليد لاستقبال شكاوى المستهلكين والتجار على السواء وبحث هذه الشكاوى وإصدار تقارير خاصة بها يمكن للتاجر أو المستهلك تقديمها إلى الجهات الرقابية لإثبات عملية الغش، وذلك بدون مقابل، وقد بدأت هذه الوحدة عملها ومن بين القضايا الطريفة، التى عرضت عليها شكوى أحد المصنعين من وجود «جوارب حريمى» بنفس الاسم والعلامة التجارية لمنتجه، ولم يستطع صاحب الشكوى التفريق بين المنتج المقلد والأصلى لشدة التقليد.
وحول ما يسمى بمصانع بير السلم كان للمعهد السبق فى الدخول لعشوائيات الصناعة ومحاولة إقناعها بالتعامل مع منظومة الجودة وامكانية التحول إلى الاقتصاد الرسمى واشار الدكتور محمود عيسى إلى أنه تم الاتصال بالعديد من هذه المنشآت وتم عرض المساعدة عليهم و ووثقوا فينا قالوا لنا الكثير عن أنشطتهم ومشاكلهم وقام المعهد بتحليل دراسة سابقة عن هذا القطاع تم إجراؤها على 200 منشاة تغطى مجالات مختلفة وموزعة على 4 مناطق عشوائية رئيسية فى منشأة ناصر ومدينة السلام وباسوس وعزبة النخل، وأوضحت الدراسة أن هناك نحو 100 منطقة كبيرة يعمل بها حوالى 800 ألف عامل ويتراوح رأسمال هذه المناطق بين 5 آلاف و15 مليون جنيه ومن المفارقات، التى واجهتنا أثناء زيارتنا لإحدى المنشآت العشوائية، التى تعمل فى مجال الجلود.
وأضاف رئيس معهد الجودة انه وجد مستوردين ألمانا يتفاوضون معهم على تصدير منتجاتهم لألمانيا واكتشفنا أن الكثير من هذه المنشأت لها اسواق تصديرية، ومؤخرا قام المعهد القومى للجودة بتنظيم لقاء مع عدد من أصحاب هذه المنشآت، الذين أكدوا أن أهم أسباب عدم تحولهم إلى القطاع الرسمى العوائق الخاصة بإصدار التراخيص خاصة تراخيص التشغيل، التى تصدرها الأحياء، والتى يتوقف عليها استخراج رخص السجل الصناعى بالإضافة إلى مشكلة الأرض، حيث إن جانبا كبيرا من هذه المنشآت مقامة فى البدرومات والشقق والمخازن والأسطح والأراضى النائية، حيث إن الحصول على أراضٍ من الدولة يستلزم اشتراطات وضمانات لا تتوافر لهذه المنشآت ماديا وإجرائيا، ومن بين هذه الأسباب أيضا التهرب الضريبى، حيث تخشى هذه المنشآت تحمل أعباء ضريبية تنوء بها إلى جانب البعد عن الرقابة، حيث إن كثيرا منها يقوم على التقليد لسلع معروفة، وهو ما يجعلها غير راغبة فى التحول للقطاع الرسمى.
وأضاف عيسى، أن 70% من الذين اتصلنا بهم أبدوا استعدادا مبدأيا للتحول للقطاع الرسمى، بينما يوجد 40% من هؤلاء يمتلكون إمكانات هذا التحول فى حين أكد ال30% الباقون أنهم يفضلون وضعهم الحالى ومن الإيجابيات، التى وجدناها لدى بعض هذه المنشآت ان اصحابها وافق على الالتزام بمعايير الجودة فى منتجه، وأبدوا استعدادهم لشراء الأجهزة التى تمكنهم من ذلك.
وحول الآثار السيئة على المجتمع قال عيسى إنه كان هناك توصيات للجهات المسئولة بخصوص هذا القطاع المهم باعتراف الدولة لأنه يستوعب جانبا كبيرا من العمالة
نظرا لأن الأثر السيئ لهذه الصناعات العشوائية يمتد للجميع رجال أعمال واقتصاد قومى ومستهلكين فإن ذلك يقتضى تكاتف كل الأطراف لدعم التحول من الصناعات العشوائية إلى الاقتصاد الرسمى والمطلوب فى هذا الصدد تمويل تقنين أوضاعها.