انتهت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من انشاء اول معمل لاختبارات جودة ومطابقة لعب الاطفال للمواصفات القياسية المصرية والذي يعد المعمل الاول والوحيد بالشرق الاوسط. وسيخصص المعمل للتاكد من سلامة وامان مكونات لعب الاطفال علي الصحة العامة وذلك ضمن خطة الهيئة لتحديث شبكة معاملها ومراكز اختباراتها باعتبارها الجهة الحكومية المسئولة عن الافراج عن الاف الشحنات سنويا من الصادرات والواردات بحسب صحيفة الاهرام. وقال المهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة ان الهيئة تمتلك نحو65 معملا ومركز اختبار للكشف عن جودة وسلامة السلع والمنتجات المختلفة تتجاوز استثماراتها المليار دولار، مؤكدا ان الهيئة اعدت دليلا الكترونيا بكل القواعد والنظم الرقابية الحاكمة لعمليات الاستيراد في معظم دول العالم والتي يتم التعامل معها تجاريا وهو متاح علي موقع الهيئة الالكتروني كي يستفيد منه المجتمع التصديري في التوافق مع تلك الانظمة والاجراءات. واضاف ان الهيئة اطلقت خط تليفونيا ساخنا رقمه19591 وذلك للاجابة علي اي استفسار للمتعاملين معها من المستوردين او المصدرين، بجانب تعاقد الهيئة مع عدد من شركات الاعتماد الدولية بحيث تعتمد تلك الجهات شهادات الجودة والمطابقة التي تمنحها الهيئة للرسائل المصدرة ، مما يسمح بعدم اعادة فحص تلك الرسائل مرة اخري في الدول المستوردة. وحول اهم السلع المستوردة التي يتم رفض دخولها السوق المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات ، قال رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات انها تشمل رسائل الاجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات التى تعد الاكثر رفضا خلال الفترة الاخيرة مقارنة بالسلع الغذائية التي تشهد حالات رفضها تراجعا ملحوظا بفضل زيادة وعي المستوردين وتشديد الاجراءات الرقابية التى تصل بعقوبة من يسرب سلعا غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي الي السجن. وكشف شفيق عن اعداد قائمة بيضاء بالشركات المصدرة والمستورة ، يتم الافراج فورا عن رسائلها بعد الفحص الظاهري فقط ، تضم حاليا300 شركة لم تسجل اي منها مخالفة للوائح ونظم الاستيراد والتصدير ،واشار الي انه لضمان استمرار التزام تلك الشركات يتم سحب عينات عشوائية من رسائلها ،وفي حالة اكتشاف سلع رديئة يتم شطبها فورا من القائمة. يشار الى انه من ضمن شروط الانضمام للقائمة البيضاء ،عدم مخالفة تلك الشركات لقواعد ونظم الاستيراد والتصدير،وتوفر نظم للجودة الشاملة مع ضرورة اعتمادها من احدي شركات الاعتماد الدولية والمسجلة لدي الهيئة.