الصندوق الاجتماعى: تسوية مديونية متعثري جنوب سيناء مع بنك ناصر

تنازل عن الإجراءات القانونية المتخذة ضد المقترضين

قرر الصندوق الاجتماعي تسوية مديونيات المتعثرين مع بنك ناصر بجنوب سيناء والتنازل عن جميع الإجراءات القانونية والأحكام القضائية المتخذة ضد جميع المقترضين وضامنيهم والحصول علي شهادات ابراء ذمة لهم‏.‏
صرح بذلك هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي وقال إن هذه المبادرة تتضمن تسوية نهائية للمديونيات الخاصة بالمقترضين المتعثرين بنطاق المحافظة‏,‏ نظرا للظروف والطبيعة الجغرافية للمناطق المقام بها تلك المشروعات‏,‏ وأشار إلي أن بنك ناصر قد وافق علي مبادرة الصندوق الأمر الذي سوف ينعكس إيجابيا علي محفظة القروض مع جميع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها الصندوق ويشجع الشباب علي التقدم للصندوق من خلال مكاتبه الاقليمية ومجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة له للحصول علي قروض لاقامة مشروعات صغيرة‏.‏
وأضاف سيف النصر أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ مكونات البرنامج الرئاسي وتشجيع الشباب علي الحصول علي التمويل اللازم لاقامة مشروعات صغيرة جديدة بجميع محافظات الجمهورية خاصة بمنطقة سيناء والتيسير علي كافة الشباب والمقترضين لاقامة مشروعات صغيرة تسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية‏.‏
وأشار الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية إلى أنه استنادا إلي استراتيجية الدولة الرامية إلي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع محافظات الجمهورية خاصة في منطقة سيناء فمن المقرر أن تكون التسوية شاملة ونهائية نظرا للمشكلات اللاارادية التي واجهتها هذه المشروعات‏.‏
وأضاف سيف النصر أن الصندوق قام باعفاء‏212‏ مقترضا من أهالي المحافظات المتضررة من كارثة السيول في وقت سابق وهي شمال وجنوب سيناء‏,‏ وأسوان من سداد باقي مديونياتهم المستحقة لهم والتي تتجاوز‏415‏ ألف جنيه حيث تحملها الصندوق كاملة‏.‏
كانت هذه الأسر قد حصلت علي القروض من خلال عدد من الجمعيات الأهلية‏..‏ وهي جمعية الوحدة الصحراوية بمدينة نخل والجمعية النسائية لتحسين الصحة بالعريش وجمعية تنمية المجتمع المحلي بوادي سدر وجمعية تنمية المجتمع أم شلباية وجمعية رجال أعمال غد جديد وجمعية رجال أعمال انطلاقة ومؤسسة تنمية الأسرة مستقبل مشرق وأتخذ الصندوق العديد من التدابير الفورية لمد يد العون لهذه المحافظات الثلاث علاوة علي محافظة البحر الأحمر بما في ذلك عزبة مليم وحي عاطف والسادات والسوق التجاري بمدينة العريش‏.‏
هذا وقد تضمنت تلك التدابير فتح منافذ استثنائية للإقراض المباشر بالمحافظات المتضررة والشروع في استكمال مرافق البنية الأساسية التي دمرت هناك بفعل السيول علاوة علي توفير التمويل الفوري والميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة جنبا إلي جنب مع اعادة تمويل ذات النشاط أو تمويل أنشطة أخري بديلة