شهاب: الحكومة كفلت الضمانات لتسير العملية الانتخابية بهدوء ونظام

أكد على اهمية منظمات المجتمع المدنى فى تفعيل المشاركة السياسية

قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب ان الحكومة كفلت كل الضمانات لتسير العملية الانتخابية فى مناخ سياسى يتسم بالهدوء والنظام، مشددا على أن المناخ السياسى الراهن فى مصر يكفل حرية الرأى والتعبير، مؤكدا على اهمية جهود منظمات المجتمع المدنى فى تفعيل المشاركة السياسية.
وأكد شهاب- خلال لقائه مع قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى من أعضاء جمعية أبناء البحيرة بالإسكندرية الخميس- أهمية أن تكون كافة الأحزاب ممثلة فى مجلس الشعب حتى تتيح مساحة أكبر للحوار داخل البرلمان.
وفى رده على سؤال "هل سيكون رئيس مجلس الشعب القادم"، قال الدكتور مفيد شهاب "إنى تقدمت للترشح لعضوية مجلس الشعب، وليس لرئاسة مجلس الشعب".
وأشار إلى أن مسيرة الإصلاح السياسى والمؤسسى والثقافى فى البلاد تتضمن عدة محاور من بينها تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى، مؤكدا دعم الحكومة لجهود منظمات المجتمع المدنى فى تفعيل المشاركة السياسية والقيد فى جداول الانتخابات وبناء الكوادر السياسية، خاصة بالنسبة للمرأة والشباب، وكذا استخراج الرقم القومى للمواطنين وتيسير إجراءاته.
وأكد أهمية دور هذه المنظمات فى تمكين المواطن من ممارسة حقوقه السياسية والتعبير عن رأيه فى القضايا العامة والمساهمة فى وضع الحلول للمشاكل التى يواجهها المجتمع، بالإضافة لممارسة تجربة الديمقراطية واكتساب الخبرة فى الترشيح.
وقال إن المؤسسات الأهلية لها أدوار رائدة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والمساعدات الاجتماعية، مشيرا إلى أنها اتجهت مؤخرا إلى أنشطة التنمية المحلية والدعوة لقضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان وحماية البيئة وحماية المستهلك ومشاريع مكافحة الفقر والبطالة وتدريب وتأهيل الشباب للحصول على فرص للعمل وإقامة المشروعات الصغيرة.
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة تولى أهمية كبيرة لبرامج وخطط تنمية قطاع الصناعة، حيث تلعب الصناعة دورا كبيرا فى توفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة، بالإضافة إلى دورها فى تنمية الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية.
وأكد أن مناخ الاستثمار الصناعى شهد تحسنا ملموسا، موضحا أن سياسات الحكومة فى مجال تطوير الصناعة تستهدف فى المرحلة المقبلة التنمية البشرية والتدريب ورفع معدلات الإنتاجية والاستمرار فى الاندماج فى الاقتصاد العالمى وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.
وأوضح شهاب أن للعمال دورا كبيرا فى دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى؛ لذلك فإن رفع كفاءاتهم وتوفير الرعاية الشاملة لهم يأتى فى مقدمة الأولويات، مؤكدا أن هناك اعترافا دوليا بما حققته مصر من خطوات على طريق الإصلاح، حيث استطاعت ضمن عدد من الدول أن تحافظ على معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة الأخيرة للاقتصاد العالمى، واستطاعت أن ترتفع بمعدل النمو ليصل إلى 6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 / 2010 مقابل 4ر3 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وقال شهاب إن الحكومة وضعت خطة لتطوير الصناعة سيتم تنفذها خلال السنوات القادمة تهدف إلى مضاعفة الصادرات المصرية وزيادة معدل نمو التجارة الداخلية بالإضافة إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 250 مليار جنيه وخلق مليون فرصة عمل مباشرة، موضحا أن هناك عدة محاور لتنفيذ هذه الاستراتيجية تشمل فتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة فى محافظات مصر.