رشيد يطلق استرتيجية تطوير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات

هيئة الاستثمار ترفع مساهمتها فى صندوق دعم المشروعات الصغيرة

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري إطلاق إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال والتى قامت بإعدادها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالتعاون مع وزارة الإستثمار بهيئاتها المختلفة والإتحاد الأوروبى، وقررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رفع مساهمتها فى صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليون جنيه من إجمالى رأس المال البالغ مليار جنيه.
جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير رشيد محمد رشيد لمؤتمر إطلاق النسخة الرسمية من إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال بمشاركة الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية والسيد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومارك فرانكو سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة.
وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن سياسة الإستثمار فى الفترة الحالية لا تركز على منح المميزات والإعفاءات لأننا فى مصر تعدينا تلك المرحلة ونستهدف الآن عملية تسهيل الإجراءات وتفعيلها وذلك لجذب مزيد من الإستثمارات بهدف زيادة فرص العمل وتطوير قدرة المصانع على التصدير ورفع معدل النمو الإقتصادى.
وأوضح رشيد أن الإستراتيجية وهى أحدث مشروعات التعاون بين منظمة التعاون الإقتصادى ودول المنطقة تسعى إلى دعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تحسين مناخ الأعمال من أجل رفع معدلات التنافسية ونسب النمو وذلك من خلال إعداد منظومة شاملة متكاملة تقيم وتصمم وتنفذ سياسات الحكومات الإصلاحية ذات الصلة ببيئة الأعمال.
من جانبه أوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تطور مصر فى تقرير مؤسسة التمويل الدولية لأداء اعمال حيث وصلت إلى المرتبة 94 وهى بذلك تقترب من المراتب المتقدمة.
وقال إن مصر وصلت إلى المركز 18 فيما يتعلق بتأسيس الشركات حيث يستطيع المستثمر تأسيس الشركة فى مدة تقل عن 3 أيام واضاف أن مصر تستهدف الوصول إلى المركز العاشر.
وأوضح أن الإستراتيجية التى تم الإعلان عنها تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وتم إعدادها بتمويل من الإتحاد الأوروبى وتستهدف كل الإستثمارات الداخلية والأجنبية بحيث تصبح مصر هى الأولى على مستوى أفريقيا بدلا من الثانية وتكون الأولى عربيا فى جذب الإستثمار بدلا من الثالثة.
وقال إنه بالنسبة للاستثمار فى المحافظات فإن الهيئة تسعى لفتح فروع لها فى كل المحافظات لتسهيل إجراءات التأسيس بحيث يكون الفرع تحت إشراف المحافظة.