الاسكندرية..هل تقود المحافظات لمنع التدخين بالأماكن العامة؟

ترسانة قوانين حبيسة الأدراج

ترسانة قوانين وقواعد .. تمنع التدخين فى الأماكن العامة .. إلا أن الواقع عكسها تماماً .. فالتدخين أصبح مباحاً فى كل مكان بدون رقابة ولا محاسبة .. لكن يبزغ بصيص أمل من الاسكندرية بعد قرارها بتفعيل قوانين منع التدخين فى الأماكن العامة بشكل نهائى مع العام المقبل .
بل هناك أمل فى أن تأخذ باقى المحافظات القرار نفسه فى تفعيل قوانين منع التدخين ، لأنه من 30عاماً صدرت عدة قوانين لمكافحة التدخين بدون تفعيل حقيقى.. ففى عام 1981 تنبه المشرع المصري الى أهمية مكافحة التدخين ،فقام بسن العديد من القوانين التي يحاول بها منع التدخين والحد من اثاره المميتة، لكن لماذا ظلت تلك القوانين حبيسة الأدراج ؟.
وكان على رأس هذه القوانين حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ووسائل النقل والمواصلات. وتلاه قانون اخر بحظر التدخين في أماكن العمل.
ثم صدرعام 1994 قانون رقم 4 الذي يعطي المدير التنفيذي للمنشأة مسئولية مراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بمنع التدخين ويقرر أول غرامة مالية و تتراوح بين ألف و 20 ألف جنيه على المدير اذا لم يطبق القانون وسمح بالتدخين في مصلحته. ثم جاء القانون رقم 85 لسنة 2002 ليحظر الاعلان والترويج للتبغ بالوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية.
وفي عام 2007 صدر القانون رقم 154 والذي يحظر التدخين في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب. كما نص القانون على تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة لمكافحة التدخين.
ولكن الحال الآن يقول إن جميع القوانين حبر على ورق لا يتم تنفيذ منها شيئاً ، ويثار تساؤل هنا: من المسئول عن تطبيق تلك القوانين حتى نسيطر على ظاهرة التدخين كما يحدث فى أوربا التى يلتزم فيها الجميع بتنفيذ قوانين وقواعد منع التدخين .