تعديل حكومي وشيك في العراق

اعداد امينة جادتزامن أعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عزمه إجراء تعديلات وشيكة على حكومته مع استمرار أعمال العنف التي خلفت عشرات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة من العراق، فى حين لقي ثلاثة جنود أميركيين مصرعهم في بغداد.وكان المالكي قد أكد في تصريح صحفي إنه سيجري هذا التعديل في ظرف أسبوع أو أسبوعين، مشيرا إلى أن التعديل سيكون على مراحل دون أن يحدد عدد الوزارات التي سيتم تغييرها ودون أن يحدد أيضاإذا ما كان سيشمل هذا التغيير حقائب وزارية سيادية كالدفاع أو الخارجية..إلا أن تقارير إعلامية نقلت عن بعض المصادر السياسية أنه من المرتقب أن يشمل التعديل حوالي تسع وزارات، ستة منها تضم وزراءومسؤولين حكوميين يوصفون بالموالين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر...وجدير بالذكر أن المالكى يتعرض لضغوط أمريكية شديدة لمواجهة المليشيا الشيعية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الأطياف العراقيةحيث يسيطر التيار الصدري على 30 مقعداً من مقاعد مجلس النواب (البرلمان العراقي) ال275، ولذلك تحتاج حكومة المالكى لدعم التيارالصدرى و اتخاذه خطوات حازمة للتعامل مع مليشيات جيش المهدي التابعة له، والتي يقع على عاتقها مسؤولية غالبية العنف الطائفي الذي يطحن العراق.ويذكر ايضا أن الضغوط تزايدت على حكومة المالكي إثر قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش إرسال 21500 جندي إضافي إلى العراق كآخر الخيارات المتاحة لكبح جماح العنف الطائفي الذي يطحن بالبلاد.والى جانب التعديلات الوزاريه توعد رئيس الوزراء العراقي بملاحقة من يقفون خلف العنف، حتى بين الرموز السياسية التي تدعم المتشددين،ويشمل ذلك كبار المسؤولين المرتبطين بالعناصر والمليشيات الطائفية المسلحة وفرق الموت، وتقديمهم إلى المحاكمة ،ومن جانبه تحدث الجيش الأمريكي عن ارتباط بعض الشخصيات السياسية العراقية بالجماعات المسلحة.حيث تعتقد السلطات الأمريكية بفرار النائب العراقي جمال جعفر محمد إلى إيران إثر الكشف عن حكم غيابي بالإعدام أصدرته محكمة كويتية بحقه لتورطه في التفجيرات التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا هناك عام 1983.الى جانب قيام الجيش الأمريكي الشهر الماضى باعتقال نائب وزير الصحة العراقي، حكيم الزاملي، بتهمة تحويل ملايين الدولارات من الأموال المخصصة للحكومة لتمويل جيش المهدي والسماح لفرق الموت باستخدام سيارات الإسعاف والمستشفيات الحكومية كساحة للقتل والاختطاف.وبالرغم من عدم تحديد رئيس الوزراء العراقي عدد السياسيين والمسؤولين العراقيين الذين سيشملهم التحقيق، إلا أن خمسة مصادر مطلعة - سنية وشيعية - أشارت إلى إمكانية إحالة 100 شخصية عراقية بارزة للتحقيق.من جهة أخرى أكد المالكي أن العراق سيعمل بقوة من أجل ضمان نجاح مؤتمر الأمن الإقليمي المرتقب تنظيمه ببغداد.حيث ستحتضن بغداد في العاشر من مارس/ آذار الجاري مؤتمرا دوليا حول العراق بمشاركة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ودول جوارالعراق وكان المالكي قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة العراقية ستهيئ الأرضية التي ستقام عليها الحوارات الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول المناسبة للوضع في العراق.