قال وزير الموارد المائية والري المصري د. محمد نصر الدين علام انه سيتم إلزام المستثمرين والشركات بتوشكى بجداول زمنية محددة لاعمال الاستصلاح والاستزراع طبقا للضوابط الواردة في العقود، وأفاد بأنه من المقرر الانتهاء من البنية التحتية للمشروع في يونيو/ حزيران 2011 وانه تم الانتهاء من 96 % منها حتى الآن. وأضاف علام - على هامش زيارته لتوشكى - إنه تم البدء في تنفيذ خطة لتشجير جوانب الترع الرئيسية بالمشروع بأطوال تصل إلى 50 كم كمصدات للرياح وللحد من اللآثار السلبية للكثبان الرملية على هذه الترع وتقليل نسبة البخر فى مياه الري. وطالب علام الشركات العاملة بالمشروع بالجدية في تنفيذ برامج الاستصلاح والاستزراع مشيرا إلى انه قد تم فتح منافذ بيع منتجات توشكى للجمهور بمحافظات الوجه القبلي وتصدير الفائض الى عدة دول مجاورة. وقررت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء تأجيل نظر أولى جلسات الطعن المقام لبطلان تعاقد الحكومة على تخصيص أرض بمشروع توشكي للأمير الوليد بن طلال لجلسة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 للاطلاع وتقديم المستندات. وأشارت الدعوى رقم 48642 في عريضتها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو/ آيار 1997 على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد في 1998 وحدد الاتفاق 50 جنيهاً ثمنا للفدان، وتقدر الصفقة ب5 ملايين جنيه دفع الوليد منها مليوناً فقط. وأكد مقيم الدعوى أن عقد تخصيص الأرض يكشف عن حصول الوليد على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية التحتية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال الاستصلاح ضعيفا. وأضاف أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء المماطلة في استصلاح المساحات المخصصة له رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضي المشروع وسداد الوليد 20 % فقط من قيمة الشراء عند التوقيع والبقية على أقساط على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأية أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة الدمغة والضرائب العقارية أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها مطالبا ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها.