أبوالغيط: استمرار الاستيطان الإسرائيلي يقوض جهود السلام

خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية الأورومتوسطية

حذر أحمد أبوالغيط وزير الخارجية من أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة يقوض كل الجهود العالمية والعربية لحدوث انفراجة في عملية السلام، وأي تقدم ملموس في مجالات التعاون بين الدول الأورومتوسطية.
وقال أبوالغيط -في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير محمد مصطفى كمال مساعده للشئون البرلمانية أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية الجمعة- إن إسرائيل لم تستجب لدعوة الأطراف الفاعلة في عملية السلام وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومقررات الرباعية الدولية والمبادرة العربية للسلام واستمرت في بناء المستوطنات.
وأضاف أن مصر ترى أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط هو السبيل إلى توفير المناخ الملائم لدفع التعاون الأورومتوسطي وكافة أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط قدما نحو تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط.
وكشف أنه تقرر تأجيل عدد من الاجتماعات الوزارية التى كانت مقررة في النصف الثاني من العام الحالي مثل المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي والمؤتمر الوزاري الأورومتوسطي للزراعة والأمن والتنمية الريفية التي كانت ستستضيفها مصر لتدني مستوى المشاركة في ضوء تشكك الدول الأطراف في "الاتحاد من أجل المتوسط" في النتائج التي يمكن أن تسفر عنها في ضوء الرفض الإسرائيلي لإدراج الإشارة إلى الأراضى المحتلة كأحد الأطراف المستفيدة بما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات، وعلى إقرار مبدأ سيطرة الشعوب تحت الاحتلال على مواردهم الاقتصادية والحق في الاستفادة من تلك الموارد.
وشكك أبوالغيط في إمكانية عقد القمة الثانية للاتحاد من أجل المتوسط المقررة في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم تحت الرئاسة المصرية الفرنسية في مدينة برشلونة بسب التعنت الإسرائيلي، فيما يتعلق بتجميد الأنشطة الاستيطانية في الأراضى المحتلة، حيث يرتبط عقد هذه القمة بحدوث تقدم حقيقي في المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ينتج عن اتخاذ الطرف الإسرائيلي مواقف بناءة وإيجابية على الأرض بما يشجع الدول العربية على التعامل الفعال مع الإطار الأورومتوسطي.
من جانبه، أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن تحقيق التقارب الإجتماعي والتكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط رهن بتكثيف العلاقات بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني، بل والشعوب في المنطقة في الفترة المقبلة حتى يمكن تشجيع كافة الأطراف على الانصهار والانخراط بشكل أعمق.
وقال رشيد -في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة منى الجرف، المستشار الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة- إن نجاح الإتحاد من أجل المتوسط فى تحقيق أهدافه فى تنمية العلاقات الأورومتوسطية يعتمد على بناء شركات قوية مع كافة الأطراف المعنية من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدنى بمختلف مؤسساته وهيئاته.
وأشار رشيد إلى أن الاتحاد الأوروبى هو بالفعل الشريك التجاري الرئيسي لدول المتوسط حيث ارتفعت التجارة البينية بين الإتحاد مع الشركاء فى جنوب المتوسط من نحو 99 مليار يورو عام 2004 إلى 150 مليارا عام 2008 ، كما إرتفعت أرقام تدفقات الإستثمار الأوروبى إلى دول المتوسط من 4 ملايين يورو عام 2004 إ لى 14.4 مليار يورو عام 2008.
كان الاجتماع قد أجرى تقييما لمشروعات الاتحاد من أجل المتوسط والرؤية المستقبلية لها وإنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية وشبكة النقل الأورومتوسطية.