محكمة مصرية تطالب بالتصدي ل"اغتصاب" الأجانب لأراضي سيناء

قالت إنه غزو جديد يستتر تحت القوانين المعمول بها

طالبت محكمة مصرية المشرع بالتصدي للغزو الأجنبي لارض سيناء، والذي يستتر تحت غياب القوانين المعمول بها، مشيرة إلى عدم وجود نصوص تجرم مخالفة قانون تملك الأجانب للعقارات‏، وناشدت المشرع سرعة تعديل القانون‏ لينص صراحة على حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بسيناء‏،‏ التي دفع 100‏ ألف شهيد أرواحهم ثمنا لحريتها‏.‏
وقالت محكمة جنايات الإسماعيلية، في حيثيات حكمها في قضية بيع أراض للأجانب بشرم الشيخ، والتى حكم فيها بالسجن المشدد على متهمين، وبراءة آخرين إثر بيعهم وحدات سكنية بقرية "كورال باى" فى شرم الشيخ لأجانب، بعقود وأوراق مزورة، إنها تهيب بالمشرع الوطنى الغيور على بلاده سرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء، مما يحدث بها من أخطار تتمثل فى الغزو الأجنبى الجديد والمنظم تنظيماً جيداً.
وجاء في حيثيات الحكم، "أن الغزو الاجنبي ارتدى ثوباً جديداً لم نألفه من قبل، وتستر تحت ثياب القوانين المعمول بها لاغتصاب هذا الجزء الغالى والعزيز من أرض الوطن، وهو الأمر الذى حدا ببعض المتهمين إلى القول إن معظم شرم الشيخ تباع للأجانب"، بحسب تقارير محلية الاربعاء.
وأضافت "كان ينبغى أن يطول الاتهام آخرين، لم يشملهم قرار الإحالة والاتهام، رغم بروزهم على مسرح الأحداث وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية وعضوها المنتدب، إيطالى الجنسية "أرسينو برياتونى"، الذى تبين من التحقيقات إجراؤه البيوع المتعاقد عليها فى الخارج،
وناشدت المحكمة المشرع سرعة تعديل القانون رقم 230 لسنة 1996، بالنص الصريح على حظر بيع أى وحدات عقارية للأجانب فى شبه جزيرة سيناء، لافتة إلى أن هذا المسلك، الذى تنادى به، هو ذاته الذى انتهجه المشرع فى شأن الأراضى الزراعية، والصحراوية، وحظر على الأجانب امتلاك الأراضى الزراعية والصحراوية امتلاكاً مطلقاً، كما نص على ذات الحظر فى القانون رقم 43 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1988 مع استثناء أبناء الدول العربية بشروط معينة.