أهابت محكمة جنايات الإسماعيلية بالمشرع سرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء مما يحيق بها من أخطار, تتمثل في الغزو الأجنبي الجديد, الذي يستتر تحت غياب القوانين المعمول بها لاغتصاب أرض سيناء. وهو ما أشار إليه بعض المتهمين في قضية بيع وحدات سكنية وأراض للأجانب. جاء ذلك في حيثيات الحكم في القضية المتهم فيها11 شخصا قضت المحكمة برئاسة الدكتور محمد الجنزوري ببراءة9 منهم, والسجن المشدد لمحام هارب لمدة عشر سنوات, وخمس سنوات لأمين عام محكمة الإسماعيلية, وقد تم إيداع حيثيات الحكم أمس, والتزاما من المحكمة بالقاعدة الأصولية بأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص, قضت ببراءة المتهمين التسعة. وأشارت إلي عدم وجود نصوص تجرم مخالفة قانون تملك الأجانب للعقارات. وأكدت المحكمة أنه كان ينبغي أن يطول الاتهام آخرين لم يشملهم قرار الاتهام برغم بزوغهم علي مسرح الأحداث, وعلي رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية إيطالي الجنسية, وكذلك المسئولون بمكتب توثيق الطور. وناشدت المحكمة في ختام حيثياتها المشرع سرعة تعديل القانون230 لسنة1996 لينص صراحة علي حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بسيناء, التي دفع100 ألف شهيد أرواحهم ثمنا لحريتها. وذلك وفقا لما نشرته الأهرام اليوم .