طالبت منظمات دولية وفلسطينية عاملة في أوروبا بضرورة العمل على توفير الكهرباء ورفع الحصار عن قطاع عزة متهمة الاتحاد الأوروبي باستخدام المعونات كسلاح عقابي ضد الفلسطينيين في ظل تواطؤ السلطة الفلسطينية مع ما يحدث فيما دعت خمس منظمات بريطانية إلى مظاهرة احتجاج على زيارة الفريق الإسرائيلي للندن الشهر القادم. وقال ماجد الزير رئيس مركز العودة الفلسطيني " اننا نطالب المجتمع الدولي بشكل عاجل وفوري بالنيابة عما يقرب من 50 منظمة دولية في أوروبا بضرورة التوقف عن سياسية العقاب الجماعي التي تتبع في قطاع غزة من قطع الكهرباء والحصار الاقتصادي المفروض على القطاع وذلك كمطلب أساسي من خمسة مطالب وقعنا عليها بالتعاون مع عشرات المنظمات الدولية". وأضاف الزير انه على العالم أن يسارع إلى استئناف تزويد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة باحتياجاتهم الأساسية من إمدادات الوقود والمستلزمات اللازمة لتوليد الكهرباء والطاقة، وتراجع كافة الأطراف المسؤولة عن تلك الإمدادات وتغطية مستحقاتها عن الخطوات التي أدت إلى وقفها، ونشير بالأخص إلى مسؤولية الجانبين الإسرائيلي والأوروبي والعمل على فتح معبر رفح، منفذ قطاع غزة الوحيد إلى العالم الخارجي، واستئناف العمل فيه بشكل طبيعي وبدون تلكؤ، بما في ذلك قيام المراقبين الأوروبيين بالدوام الاعتيادي فيه بموجب التزامهم في هذا الشأن الذي حدّدته الاتفاقية ذات العلاقة المبرمة سنة 2005". وأدان بيان للمنظمات موقف السلطة الفلسطينية قائلا نسجل استهجان المؤسسات والتجمعات والهيئات الموقِّعة "الشديد، جراء إعراب بعض المسؤولين الفلسطينيين في رام الله عن تأييدهم الضمني الذي بلغ حد التحريض، على تشديد الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك قطع الكهرباء والوقود والإمدادات الغذائية وإغلاق المعابر"، وأضافت "نسجل استغرابنا لمحاولة الزجّ بالخدمات الأساسية والمستلزمات الحياتية للمواطنين في مساعي التوظيف السياسي. وحسب البيان الذي وزعته المنظمات في لندن أمس "إننا نحذِّر من محاولات دفع الفلسطينيين إلى حافة اليأس والإحباط، وتجريدهم من أية مقومات لحياة إنسانية سوية أو كريمة، مشددين على أنّ ذلك جريمة بشعة لا ينبغي لأصحاب الضمائر الإنسانية الحياة وأنصار الحقوق والعدالة أن يغضّوا الطرف عنها". وأضاف البيان أن هناك مخاوف من أن يتحوّل الالتزام الأوروبي بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، والتعهدات الأوروبية بدعم الخدمات الأساسية، إلى سياسات عقابية بحقه، بينما مازال يعيش رهينة الاحتلال ومحروماً من سيادته وحريته وحق التصرّف بموارده. ولا شكّ أنّ ذلك يتنافى بشكل صارخ مع المعايير الأخلاقية والضوابط الإنسانية التي لا تقبل إخضاع المساعدات للتوظيف السياسي لصالح هذا الطرف أو ذاك خصوصا وان الموقف الرسمي الأوروبي الذي بدا للشعب الفلسطيني شريكاً في حرمان قطاع غزة من إمدادات الوقود الأساسية اللازمة لتوليد الكهرباء، وبعث برسالة في الاتجاه الخاطئ تماماً". وأضافت المؤسسات قائلة "إنّ الذرائع التي أعلنها مسؤولون أوروبيون في هذا الشأن لا يمكنها أن تبرِّر المساهمة في تشكيل هذه المأساة الإنسانية التي تفوق الوصف، وهو ما لا ينسجم مع القيم والمبادئ التي يعلنها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.