مصر تطالب بمعالجة مشكلة غياب الديمقراطية في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية

– حمودة كامل
تقدم سامح شكري وزير الخارجية في بداية كلمته أمام الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثون لمجموعة 77 والصين بخالص الشكر والتحية لدولة بوليفيا الصديقة علي ما بذلته من جهد مشكور خلال رئاستها الناجحة لمجموعة السبع والسبعين والصين خلال دورة هذا العام متمنياً لهذا البلد الصديق مزيداً من النجاح والتوفيق. وأود أن أهنئ السيدة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على انتخابها رئيساً للمجموعة لعام 2015، ونتمنى لها ولبلادها كل التوفيق والنجاح خلال فترة رئاستها للمجموعة. كما أود أن أرحب بانضمام دولة جنوب السودان إلى عضوية المجموعة.
وأعرب عن سعادته أن يكون في هذا الاجتماع، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً علي تأسيس مجموعة ال77 والصين، وفي أعقاب قمة استثنائية احتفالية التقي خلالها قادتنا للتباحث حول مختلف الموضوعات التي تهم بلادنا وعلي رأسها موضوعات التنمية.
وقال" إن اجتماعنا اليوم يأتي في فترة ذات دلالة خاصة للأجندة الاقتصادية العالمية، وخاصة الأجندة التنموية الحالية والمُتمثلة في أهداف الألفية الإنمائية التي قاربت المهلة المحددة لتنفيذها علي النفاذ. لقد استطاعت مصر أن تحرز تقدماً ملموساً علي المستوي الوطني في تحقيق الكثير من تلك الأهداف بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمات الدولية المتباينة التي شهدها العالم خلال الأعوام الماضية.
وأضاف أن مصر علي طرح رؤيتها لمرحلة ما بعد أهداف الألفية بما يضمن أن تعكس هذه الأهداف المتطلبات التنموية للدول النامية والأقل نمواً، وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد علي أن الحوار الدولي الجاري حالياً حول أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015 لابد وأن يعي دروس الماضي وأن يتلافى بعض السلبيات التي شابت تطبيق أهداف الألفية الإنمائية، كما أن فترة التحول التي مرت بها دول الشرق الأوسط أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن محاربة الإرهاب لابد وأن تكون من ضمن أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015، باعتبار أن الإرهاب يُعد أكبر معوق للتنمية حتى في أبسط وأدق تفاصيلها. لقد كانت مصر دائماً في طليعة الدول التي دعت منذ وقت مبكر إلي توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وآثاره السلبية علي الاقتصاد العالمي، وخاصة علي الاقتصاديات النامية، وتكرر اليوم دعوتها لجعل محاربة الإرهاب وآثاره الاقتصادية أحد أهم أولويات الأجندة الدولية.
كما أوضح استمرار غياب التوافق حول آليات التنفيذ الخاصة بتحقيق هذه الأهداف بين الدول النامية والدول المتقدمة يُعد أبرز المعوقات التي تواجه جهود الدول النامية لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية. إنه لمن المؤسف أن يستمر الجدل الدولي حول آليات التنفيذ أكثر من 15 عاماً منذ إقرار أهداف الألفية وحتى اليوم. إن مصر تؤكد علي أهمية التوصل إلي صيغة محددة لتمويل تنفيذ هذه الأهداف، تضع في الاعتبار الملكية الوطنية لسياسات التنمية في الدول النامية والأقل نمواً، وتراعي الاعتبارات البيئية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها علي التنمية، بما في ذلك السياسات التجارية الدولية وسياسات الملكية الفكرية والحوكمة الاقتصادية الدولية، وفي هذا الإطار نؤكد علي أهمية عقد مؤتمر تمويل التنمية الثالث في أديس أبابا وأن يشهد مشاركة حقيقية من الدول المتقدمة وإرادة سياسية واضحة منهم باعتبارهم شركاء التنمية والعمل الدولي التنموي، وأن يتم الالتزام بمبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء بين الدول النامية والدول المتقدمة في تنفيذ التزامات هذا العمل المشترك، بما في ذلك أجندة التنمية لما بعد 2015.
وأعرب شكري في ختام كلمته عن خالص شكره وتقديره لدولة بوليفيا الصديقة سواء علي مجهوداتها منذ تسلمها رئاسة المجموعة وحتى اليوم، أو علي الحفاوة وحسن الاستقبال التي شهدتها وفود بلادنا التي شاركت في قمة المجموعة الماضية في سانتا كروز، وإننا إذ نتمنى لبوليفيا الاستمرار في الجهد المتميز الذي تقوم به من خلال المجموعة لصالح دولنا، فإننا نتطلع للمزيد من التعاون المُثمر والبناء معها ومع كافة الدول الصديقة بالمجموعة من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية لبلداننا جميعا.
العلاقات الاقتصادية مع النمسا
وعلى هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره النمساوي سباستيان كورز، حيث تناول الوزير شكري خلال اللقاء التطورات الجارية فى مصر، وما تم انجازه من خطوات باتجاه تنفيذ خريطة طريق المستقبل لتحقيق الانتقال الديمقراطى،دون أن تؤدى ما تتعرض له مصر من أعمال العنف وإرهاب إلى إثناء الشعب أو الحكومة عن مواصلة العمل لبناء نظام ديمقراطي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول تطورات العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها خلال الفترة القادمة خاصة في مجلات التعاون الاقتصادية والتجارية وفي مجالات الاستثمار، حيث أعرب الوزير شكري عن حرص مصر على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في اقرب فرصة، بما من شأنه يتيح الفرصة لمناقشة اتفاق جديد للتعاون المالى بين البلدين يشمل تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،والدعم الفني لمساعدة الشركات المصرية على التصدير إلى النمسا.