قال عبد الله العريفي مدير إحدى الشركات الدولية التجارية المتخصصة في مكافحة الغش التجاري أن حجم الغش التجاري في منطقة الخليج يبلغ 7 مليارات دولار سنويا. واضاف انه الغش التجار يشمل كافة المجالات من المواد الغذائية والاستهلاكية وقطع غيار السيارات، والادوات الكهربائيات والملابس والجلديات والمواد الصحية والمنظمات والأدوية وغيرها. من جانبه، أكد مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التجارة والصناعة السعودية الامير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز أن محاربة الغش والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق المبدعين يشكل قضية مهمة لكافة الدول الخليجية. وأشار تركي إلى أن انتشار هذه الآفة يترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية كالضرر المباشر على الاقتصاديات الوطنية للدول وتهديد أمن وسلامة المستهلكين نتيجة تداولهم للمنتجات المغشوشة والمقلدة والإضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية وإيجاد بيئة غير صالحة للاستثمار والتنمية . وكانت الازمة المالية العالمية تسببت في ازدهار تجارة المنتجات المقلدة في الامارات وسط تحول المستهلكين عن العلامات العالمية لتخفيض ميزانيتهم. وبالارقام، دخلت الامارات خلال الستة اشهر الماضية من عام 2009 - بدائرة جمارك دبي- حوالي 176 نوعا من السلع المقلدة مقابل 202 نوعا في عام 2008 بكامله. ويقدر حجم سوق المنتجات المقلدة في الامارات بنحو 6.27 مليون دولار - حسب دراسة أعدها مجلس اصحاب العلامات التجارية- وهو منظمة غير ربحية تحمي حقوق العلامات التجارية الاصلية في دول الخليج.