اقتصادي: الابقاء على فائدة مرتفعة يستهدف لجم التضخم بعد غلاء الوقود والكهرباء

قال محسن عادل عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الثلاثاء ان اتجاه البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة عند مستواها المرتفع يستهدف السيطرة على توقعات التضخم والحد من الآثار السلبية المرتقبة لارتفاع المستوى العام للأسعار بعد زيادة أسعار بعض السلع المحددة إدارياً وفي مقدمتها الوقود والكهرباء والسجائر.
واوضح في تصريح لموقع اخبار مصر www,egynews.net انه من المتوقع ان يؤدى تعديل اسعار تلك السلع إلى زيادة التضخم بشكل مباشر عبر ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين وكذلك سيؤثر بشكل غير مباشر على التضخم العام والأساسي خلال الفترة المقبلة وذلك بدرجات متفاوتة مما يرفع من حجم المخاطر المحيطة بالتضخم.
"هذا ما دفع البنك المركزي الى استخدام ادواته النقدية للسيطرة على توقعات التضخم والحد من الارتفاع العام فى الأسعار لما له من عواقب سلبية على الاقتصاد الكلى فى المدى المتوسط"، وفقا لعادل.
واوضح ان تحريك الأسعار يأتي ضمن برنامج لتخفيف الضغوط على موازنة الدولة في المدى المتوسط، إلا أنها ستدفع لزيادة نسبية في المستوى العام للأسعار، لحين استيعاب الآثار المترتبة على رفع الأسعار لذلك فقد عمل المركزي علي الحفاظ على توازن العلاقة بين معدلات الادخار ومعدلات التضخم في ظل سعي الدولة لزيادة معدلات النمو .
ومع تصاعد الدين العام رأى عادل انه اصبح هناك ضرورة أن تلجأ الحكومة إلى بدائل لخفض الدين العام المحلي من خلال مبادلة جانب من هذا الدين بأصول عامة منتجة أو جزء منها، وخاصة الديون المستحقة للمؤسسات السيادية مثل التأمينات والمعاشات، إلى جانب طرح نسب من الاصول المنتجة للاكتتاب العام للمصريين وتوجيه حصيلتها لخفض الدين العام المحلي.
وذكر ان الحكومة المصرية تهدف لوضع إجراءات تقشف على مدى السنوات القادمة تخفض من العجز الحكومي وتقلل من حجم الدين العام وخدمته، ولكن دون التأثير على الطلب الكلي بإطلاق حزم تحفيز من أموال الخليج تذهب مباشرة للاقتصاد لذلك فأن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس بالضرورة أن تقترن بسياسة اقتصادية إنكماشية، وانما يجب على الحكومة أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج بما يساعد على زيادة الدخل القومى ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية خاصة و ان تأثير رفع الفائدة على قرار الاستثمار لا يحكمه سعر الفائدة فقط بل عناصر كثيرة اهمها الثقة فى الاستقرار الاقتصادى وتيسير بيئة الاعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية و معدلات تكلفة الاقتراض.
واوضح ان ملامح الخطة الاقتصادية للحكومة حتي الان تبدو شبيهة بتلك التي تم تبنيها في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، عندما أقدمت الحكومة المصرية آنذاك على إصلاحات هيكلية عميقة باستخدام التدفقات النقدية الضخمة التي حصلت عليها من الخليج وأدت هذه الإجراءات بالفعل إلى تخفيض العجز، إلا أنها صوحبت بسنوات من الركود، خاصة مع عدم القدرة على زيادة الصادرات للخارج، وهو ما لا يبدو أن النظام السياسي الجديد في مصر بقادر على تحمل عواقبه في المرحلة الراهنة، ومن هنا فإن كلمة السر في استعادة النمو الاقتصادي، وفي إصلاح الخلل الهيكلي في مالية الدولة، هي الأثر المنتظر لتدفقات استثمارية خليجية ضخمة منتظرة في السنوات القادمة، ومدى قناعة المستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر تتجه نحو استقرار سياسي يبرر ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد.