نقل وحدات البث المباشر ل"الإنتاج الإعلامي" شرط التجديد للفضائيات

اسامة صالح: ليس هناك اغراض سياسية وراء قرارات وقف التراخيص

طالبت كل من وزارة الإعلام والاتصالات مكاتب 9 قنوات تليفزيونية، تقدم خدمات البث المباشر من مصر، نقل وحدات البث المباشر الخاصة بها الى مدينة الإنتاج الإعلامي كشرط لتجديد تراخيص البث، فيما استبعد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجود أغراض سياسية وراء القرارات التى أصدرتها الهيئة، الثلاثاء ، بوقف تراخيص 4 قنوات فضائية وإنذار اثنتين أخريين.
وقال مسئول باحدى الشركات ان الجهات العشوائية هى التى ستتأثر سلبا بالقواعد الجديدة.
وأفادت مصادر بإحدى القنوات التليفزيونية العربية العاملة بالقاهرة إن جهاز تنظيم الاتصالات طالب مسؤولي القنوات، بضرورة الحصول على موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإبقاء أو تحريك وحدات النقل المباشر المعروفة باسم SNG المملوكة لها.
ولفتت إلى أن مسؤولي القنوات سعوا للحصول على موافقة الاتحاد، فطلب منهم نقل الوحدات إلى مكاتب دائمة بمدينة الإنتاج الإعلامي، كشرط رئيسي للحصول على ترددات من جانب جهاز تنظيم الاتصالات لبث إشارات الإرسال والاستقبال من مصر للعالم أو العكس، وإلا اعتبرت مخالفة للقواعد المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لهم باستخدام هذه الخدمات.
وقال محمد جوهر، المسؤول بشركة "فيديو كاير سات"، إن الشركات العاملة في هذا المجال طالبت منذ فترة طويلة بتقنين أوضاعها بهدف الحد من انتشار الشركات العشوائية التي تعمل فى هذا المجال. وقال إنه لا يوجد ضرر من أى إجراء جديد، مؤكداً أن الشركات العشوائية هى التى ستتأثر سلبا بها.
فى الوقت نفسه استبعد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجود أغراض سياسية وراء القرارات التى أصدرتها الهيئة، الثلاثاء ، بوقف تراخيص 4 قنوات فضائية وإنذار اثنتين أخريين.
قال صالح لصحيفة المصرى اليوم إن القرارات جاءت فى صورتها الطبيعية وتعد إجراءات لا علاقة لها بالسياسة، وهى إجراء رقابى، يتعلق بتراخيص تأسيس قنوات البث الفضائى.
وأضاف أنه |"يتم منح التراخيص وفقاً للتخصص، سواء قنوات رياضية أو فنية، لكن استغلال القنوات فى أغراض بعيدة عن شروط الترخيص وبث ما يضر بالمواطن المصرى يتطلب تدخلاً حاسماً ".
وأوضح أن هيئة الاستثمار «رقيب إدارى» ولا تتدخل فى النواحى الفنية، وهو ما يجعلها تتدخل فى حال وجود شكوى من جهة ما ضد مواد إعلامية تضر بالمواطن، كما حدث مع إحدى القنوات التى تقرر وقف ترخيصها، حيث واجهت شكوى من وزارة الصحة بتقديم وعرض أدوية عشبية وغيرها من الأنواع الأخرى غير مسجلة لدى الوزارة، فضلاً عن استضافة أطباء غير معتمدين وهو ما استدعى التدخل.
وأشار إلى أن من بين القنوات التى شملها القرار قناة تقديم فتاوى من شيوخ غير معتمدين، وهو ما جعل المشاهد عرضة لفتوى مختلفة وفقاً لوجهات نظر تيارات دينية، لافتاً إلى أن الشكوى تتسلمها الهيئة من المنطقة الحرة الإعلامية.
ونفى صالح ما رددته قيادات بعض القنوات التى تقرر وقف تراخيصها، أنه لم يتم إنذارها، مؤكداً أن هيئة الاستثمار أرسلت انذارات لجميع هذه القنوات وكانت محددة فى مطالبها بعدم بث مواد إعلامية تخالف شروط الترخيص.
وقال إن هيئة الاستثمار استخدمت أخف العقوبات وطأة من نص المادة «188» من قانون الاستثمار وهى وقف الترخيص، مشيراً إلى أنه لو لم تتم مراعاة حرية النشر والإعلام لكانت هناك قرارات بسحب التراخيص نهائياً. وأضاف أن هذه القنوات تقرر وقف ترخيصها لحين توفيق أوضاعها، وأنها «إذا وفقت أوضاعها ستعود للبث مرة أخرى ولا مانع لهيئة الاستثمار فى ذلك».
وبالنسبة لما هو مطلوب فى توفيق الأوضاع، أوضح صالح أن هناك عدداً من الشروط أهمها إلغاء البرامج التى واجهت شكاوى تم التحقق من صحتها، والاستعانة بمعدين ومقدمين للبرامج متخصصين مصرح لهم من وزارة الإعلام.
وكان أسامة صالح اعتمد القرارات الصادرة عن مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية بأيقاف بث قنوات " خليجية" و "الحافظ" و"الصحة والجمال" وقناة" الناس " التابعة لشركة " البراهين" العالمية بشكل مؤقت اعتبارا من الخميس 14 اكتوبر/ تشرين الاول، لمخالفة الشركة لشروط الترخيص الممنوح لها على الرغم من سابق انذارها عدة مرات، ويستمر الايقاف لحين توفيق الشركة لاوضاعها وقيامها بازالة أسباب المخالفة .
كما تقرر توجيه انذار لقناتي " اون. تى.فى " التابعة لشركة " هوا ليميتد" وقناة "الفراعين" التابعة لشركة " فيرجينيا للانتاج الاعلامى" لمخالفتهما أيضا لشروط الترخيص الصادر لهما .