الشريف: من الضروري تطوير النقل.. ولا احتكارات بالموانئ

لزيادة الصادرات

أكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن المجلس يدرك أهمية قطاع النقل والمواصلات ودوره فى الأداء الاقتصادي والاجتماعي.‏
وقال الشريف أن الدولة تحرص على تطوير هذا المرفق الحيوي وأثره على حركة التجارة الداخلية والخارجية‏، خاصة أن الأصل في زيادة الصادرات مرتبط بمدى توافر خدمة نقل بحري أو جوي متميزة.
جاء ذلك خلال مشاركة السيد صفوت الشريف في الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري برئاسة الدكتور محمد شوقي يونس لمناقشة سياسة النقل وبحضور المهندس علاء فهمي وزير النقل بهدف البحث عن وسائل دفع التطوير في هذا القطاع المهم لخدمة المواطنين‏، بحسب الأهرام.
‏
وأعلن المهندس علاء فهمي وزير النقل عن عدم وجود أي نوع من أنواع الاحتكارات أو الامتيازات في إدارات الموانئ المصرية،‏ حيث ألغيت جميع حقوق الأولوية في مايو الماضي التي كانت ممنوحة للشركة التي تدير ميناء السخنة حاليا من استغلال موانئ أو محطات الحاويات أو البضائع العامة أو الصب أو الأرصفة التخصصية في الميناء أو أي موانئ أخري علي البحر الأحمر‏.‏
وكان علاء فهمي قد أكد على التزام الوزارة بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بشكل تام حيث انجزت عدد من المشروعات خلال السنوات الخمسة الماضية، بنسبة انجاز بلغت 70% فى مشروعات الطرق من إجمالى المستهدف وبالنسبة لمشروع مترو الانفاق وصلت نسبة الانجاز نحو 100% ، وسيتم دراسة تقديم مواعيد التنفيذ فى انهاء المرحلة الاولى والثانية من الخط الثالث.
وقال وزير النقل إن التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات بلغت 17.6 مليار جنيه، وانه تم رفع نسبة انجاز المشروعات من البرنامج الانتخابي من 16% أول العام الحالي 2010 إلى أكثر من 76% حاليا.
كما أكد التزام وزارة النقل برعاية الصالح العام وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين وضمان المنافسة الحرة في المشروعات التى ستطرحها الوزارة ورفضها كل صور الاحتكار أو التمييز وأن الأولوية الأولى له ترتكز على حق المواطن فى الحصول على خدمات نقل مميزة.
ونفى فهمي وجود أى نوع من أنواع الاحتكارات أو الامتيازات فى إدارات الموانئ المصرية، حيث ألغيت كافة حقوق الأولوية والتي كانت ممنوحة للشركة التى تدير ميناء السخنة حاليا من استغلال موانئ أو محطات الحاويات أو البضائع العامة أو الصب أو الأرصفة التخصصية في الميناء أو أي موانئ أخرى على البحر الأحمر، (يعني إلغاء كل أشكال التمييز أو الاحتكار لصالح المستثمر).