كشف "مقياس الديمقراطية لعام 2007" (الذي يجريه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية") أن ثمة "تراجع حاد في ثقة الإسرائيليين في مؤسساتهم؛ حيث أظهر أن 21% (مقابل 43% عام 2006) هم من يثقون في رئيس الوزراء؛ وأن 22% (مقابل 67% عام 2006) هم من يثقون في رئيس الدولة؛ وأن 61% (68% عام 2006) هم من يثقون في المحكمة الإسرائيلية العليا؛ وأن 41% (44% عام 2006) هم من يثقون في الشرطة؛ وأن 74% (في مقابل 79% عام 2006) هم من يثقون في الجيش الإسرائيلي". أما عن الجيش الإسرائيلي؛ فقد أظهر المقياس أن "13% من الإسرائيليين أبدوا رغبتهم في تقليص ميزانية الجيش منذ أن وضعت حرب لبنان أوزارها؛ وأبدى 87% رغبتهم في زيادة ميزانية الجيش- أو إبقائها كما هي على الأقل". هذا وأوضح المقياس أن "61% من الإسرائيليين لا يثقون في تصريحات العسكريين في الشأن الأمني؛ فيما أبدى 71% عدم ثقتهم في تصريحات الساسة في الشأن الأمني. كما أظهر أن 33% (نفس النسبة عام 2006) هم من يثقون في الكنيست؛ وأن 31% (مقابل 39% عام 2006) هم من يثقون في الحكومة؛ وأن 45% (في مقابل 44% عام 2006) هم من يثقون في وسائل الإعلام". وبشأن مستوى رضا الإسرائيليين عن الديمقراطية، كشف "مقياس الديمقراطية لعام 2007" النقاب عن "تراجع واضح في رضا الإسرائيليين عن معدلات الديمقراطية لديهم؛ حيث قال 66% إنهم غير راضين عن شكل وأداء الديمقراطية الإسرائيلية. وأجمع 70% ممن أجري معهم الاستطلاع على أن الساسة لا يميلون إلى أخذ رأي المواطن العادي في اعتبارهم. وأشار 86% إلى أن الحكومة لا تعالج قضايا الدولة بشكل جيد؛ وأن 29% فقط هم من يثقون ويعتمدون على تصريحات الساسة في الشأن الأمني. وقال 68% إن القائمين على أمر الدولة يهتمون بمصالحهم الشخصية، وليس بالصالح العام. وأبدى 79% قلقهم من الوضع الحالي لإسرائيل". الجدير بالذكر أن مقياس الديمقراطية لعام 2007 قد أظهر أنه "رغم ما تقدم إلاّ أن 76% من المواطنين الإسرائيليين قالوا إنهم فخورون بكونهم إسرائيليين؛ وأعرب 80% عن رغبتهم في العيش بإسرائيل على المستوى البعيد، أو مقتنعين بأنهم يعتزمون مواصلة العيش بها؛ فيما قال 76% ممن أبدوا عدم تأكدهم من نية مواصلة العيش في إسرائيل إن السبب في ذلك يرجع إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية. هذا وقال 59% إنهم يفضلون الاشتراكية على الرأسمالية".