يكاد يجمع علماء السياسة، أن من علامات التقدم فى مختلف دول العالم احترام القانون والعدالة. وفى مصر كثيرا جدا ما نتحدث عن العدل والقانون، ولكن نسيج الحياة ومعايشة الواقع، يكشفان لنا مدى ابتعادنا عما تلوكه الألسنة على مدى الساعة.والأمثلة كثيرة، وهى لا تفقأ العيون فقط، بل تشير إلى ظاهرة استمراء البعض نسيان وجود القانون، إذا ما غفلت أعين السلطة. وها هى العمارات أو فلنقل الأبراج التى نبتت على الأرض فى عقب 25 يناير فى أرجاء مصر، تؤكد لنا هذه الظاهرة ويماثل ذلك، البناء على الأراضى الزراعية مما أدى إلى خسارة مصر مئات الألوف من الأفدنة من الأراضى السوداء الخصبة بالدلتا والوادى، هذه الأرض أصبحت هكذا عبر ملايين السنين من ترسيب النيل للطمى. والجريمتان، الأبراج والعمارات المخالفة شكلتا تهديدا لحياة البشر الأحياء، وقد أدى سقوط هذه العمائر التى بنيت على عجل وبمواد غير مطابقة إلى مقتل المئات وإهدار ثروات، فهل تستطيع السلطة إزالة هذه المخالفات والتعديات؟ وهل هى قادرة على فرض القانون وتوقيع العقوبات الغليظة على هؤلاء المجرمين؟ وإذا لم تكن القوانين الحالية تتضمن عقوبات مناسبة لفداحة الجرم، فإن إصدار قوانين جديدة يصبح ضرورة؟ نعم هناك محاولات وقانون للتصالح، ولكن الجريمة أكبر من ذلك بكثير. ثم هناك هؤلاء البلطجية الذين فرضوا سطوتهم على الشوارع والأرصفة والكبارى ببجاحة منقطعة النظير منذ يناير 2011 حتى أغسطس 2014. لقد أجرموا فى حق الدولة والناس وعرقلوا المرور وهددوا الأمن، وبالرغم من مخالفتهم القانون، فقد عمدوا إلى ابتزاز السلطة بكل السبل. وبجانب هذه الجرائم، هناك أنواع أخرى، من بينها، هذه المطالبات المستمرة بالافراج عن الذين صدرت ضدهم أحكام لمخالفتهم الفجة لقانون التظاهر، ولما قاموا به من اعتداء على رجال الشرطة، ومحاولة اقتحام المحكمة التى كانت تنظر القضية. هؤلاء الذين طالبوا بعدم توقيع أحكام القضاء على هذه المجموعة، سواء كانوا من الكتاب أو السياسيين هل لديهم علم بوجود شىء اسمه القانون؟ وهل يعلمون أن القوانين تصدر لتطبق، لا ليتم تجاهلها عند الحاجة؟ وليت الجميع علموا أن للاعتراض على القوانين سبلا محددة نص عليها القانون. ولكن ليس من بينها التظاهر وتجاهل النص القانونى. والمفجع أن هذا الفريق يرى أن الثورى والناشط السياسى فوق القانون، ويجب أن يتمتع بحصانة تحميه من الخضوع لأحكام القوانين. ولكنهم لم يقولوا، من هو الثورى؟ أو من هو الناشط السياسى؟ وهل يعد الذين سافروا لحضور دورات تدريبية فى الخارج، وتقاضوا أموالا بفضلها أصبح لدينا «حافية تسير على جسر من السيارات «البورش»، وتحول من كان يعالج أسنان المرضى فوق الرصيف إلى مالك لعيادة طبية تضم أحدث الأجهزة، وكان الناشط قد وضع صورها على موقعه وأمام الانتقادات الحادة قام برفع هذه الصور، وإذا كان تطبيق القانون يجد كل هذه المعارضة خاصة ممن يفترض فيهم الدفاع عن القانون، ويواجه بكل هذا الخروج الفج عليه من ثوار ونشطاء وبناة أبراج وعمائر ومعتدين على الأراضى الزراعية ومن بلطجية لايحملون احتراما لأى قانون أو قيمة، فعلى من يمكن تطبيق هذه القوانين؟ وربما كانوا يتصورون أن القوانين لاتصدر إلا من أجل التحايل عليها؟!ام انه من الأفضل بالنسبة لكل هؤلاء الخارجين على القانون إلغاء كل القوانين؟!! نقلا عن صحيفة الأهرام
