وقعت وزارة الكهرباء عقدا بقيمة 550 مليون دولار، مع بنك التنمية الأفريقى، كمساهمة فى تمويل محطة توليد كهرباء السويس البخارية بقدرة 650 ميجاوات، والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 4.5 مليار جنيه ومن المتوقع تشغيلها قبل حلول عام 2012 . وقال أكثم أبوالعلا المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريح لجريدة «الشروق» القاهرية إنه تم تسريع جدول تنفيذ المحطة، لمواجهة الزيادات التى طرأت على معدل استهلاك الكهرباء فى فصل الصيف الحالى، فى إطار إضافة أكثر من 2000 ميجاوات سنويا قدرات توليد، وأشار أبو العلا إلى ان قطاع الكهرباء والطاقة يخطط لضخ استثمارات تقدر ب120 مليار جنيه لخطة 2012/2017 فى محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع لمواكبة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية. وأضاف المتحدث باسم الوزارة ، أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من اختيار الشركة المنفذة لإنشاء 8 وحدات توليد متوسطة الحجم بتكلفة تزيد على 150 مليون دولار. لتشغيلها قبل حلول الصيف المقبل، لإضافة قدرات توليد سريعة تبلغ نحو 1000 ميجاوات للشبكة القومية لكهرباء مصر.وفى سياق آخر قال المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة إن الوزارة «لم تتخذ أية قرارات بتحريك أسعار الكهرباء حتى الآن».. مشيرا إلى وجود اقتراح بزيادة الأسعار بنسبة 7.5 % منذ عدة سنوات، مع استثناء شرائح استهلاك الكهرباء الأولى، التى تصل حتى 200 كيلو وات فى الساعة، الخاصة بمحدودى الدخل، إلا أنه لم يصدر قرار بذلك حتى الآن . كان رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر محمد عوض صدور قد نفى فى وقت سابق أى قرارات من وزارة الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء حتى الآن، مؤكدا أن قرار زيادة الأسعار يختص به مجلس الوزراء وليست وزارة الكهرباء أو الشركة القابضة ، وأضاف عوض أن «مراعاة محدودى الدخل عنصر أساسى فى أسعار بيع الكهرباء للمواطنين فى الاستهلاك المنزلى من خلال اتباع سياسة الشرائح، وتلتزم شركات الكهرباء بمحاسبة الشريحة الأولى التى لا يتعدى استهلاكها 50 كيلو وات فى الساعة ب5 قروش لكل كيلو وات.
