أدانت طهران اليوم الجمعة قرارواشنطن فرض عقوبات على ثمانية مسئولين إيرانيين كبار اتهموا باقتراف انتهاكات حقوق الانسان خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل عام 2009 ووصفتها ب "الخطوة الوقحة". وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد فرض العقوبات أمس الاول الاربعاء وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون إنها المرة الاولى التي تفرض فيها الولاياتالمتحدة عقوبات ضد مسئولين إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الانسان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إيرنا) إن "تلك الخطوة الوقحة هي انتهاك واضح للقوانين و اللوائح الدولية وتظهر أن الولاياتالمتحدة تؤيد القلاقل غير القانونية في إيران". وقد استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفيرة السويسرية لدى ايران التي تتولى رعاية المصالح الامريكية في طهران احتجاجا على هذه الخطوة التى تعد تدخلا علنيا في الشؤون الداخلية الايرانية . والمسئولون الثمانية الذين فرضت عليهم عقوبات هم قائد الحرس الثوري الإيراني ونائبه ووزراء المخابرات والداخلية والرفاه الاجتماعي وأحد نواب قائد جهاز الشرطة ومدعي عام سابق والمتحدث باسم وزارة العدل. وتعتبر الولاياتالمتحدة أن المسئولين الثمانية متورطون بشكل مباشر في قمع الاحتجاجات واسعة النطاق التي أعقبت الانتخابات الرئاسية العام الماضي حيث اتهم أنصار المعارضة الرئيس محمود أحمدي نجاد وحكومته بالتزوير. واعتقل آلاف المحتجين وحكم على أكثر من مئة أحكام طويلة بالسجن من بينهم مسئولون إصلاحيون سابقون وصحفيون وأعدم اثنان من المحتجين المعارضين اللذين تردد أنهما من جماعات مؤيدة للملكية بسبب ما يزعم من التخطيط للاطاحة بالمؤسسة الاسلامية الايرانية ومازال تسعة على الاقل على قائمة الاعدام.