خبراء اقتصاديون يحذرون من إزالة الدعم عن منتجات الطاقة فى مصر

أكدوا تأثيره السلبى على المجتمع

حذر خبراء اقتصاديون من إزالة الدعم عن منتجات الطاقة فى مصر وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة ستؤدى إلى زيادات فى أسعار السلع والخدمات خاصة المنتجات الغذائية , فضلا عن ارتفاع تكلفة انتقالات الأفراد والمنتجات وهو ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المجتمع المصرى.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى خلال ندوة إطلاق تقرير منظمة التجارة العالمية عن الموادر الطبيعية 2010 "إن مخرجات الغاز فى مصر تمثل نحو 55 % من إجمالى منتجات التعدين" , مشيرة إلى زيادة معدل الاستثمار الدولي فى قطاع الطاقة والذى استحوذ على ما بين 30 و 36 % من إجمالى الاستثمارات فى العقد الأخير.
ودعت قنديل إلى إيجاد استراتيجية تضمن الاستفادة من متحصلات تصدير الموارد الطبيعية من الطاقة وإيجاد التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلى المتنامى ، وأشارت إلى أن صادرات مصر من قطاع الطاقة سواء المواد المصنعة أو الخام بلغت نحو 44 % من إجمالى الصادرات.
كما شددت الدكتورة ماجدة قنديل على دعم الصناعات الوليدة التى تعتمد على مصادر طاقة متجددة وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية لخلق مزيد من فرص العمل بما يساهم فى تجنب أية صدمات اقتصادية فى المستقبل , وقالت إن احتياطيات البترول تصل إلى نحو 18 عاما والغاز 35 عاما وهو ما يدعونا إلى أن نفكر فى استراتيجية لزيادة المدخرات من المتحصلات من التصدير للاستفادة من الوفرة التى قد لا نتمتع بها فى المستقبل.
من جانبها حذرت الدكتورة كريمة كريم أستاذ اقتصاد بجامعة الأزهر من محاولة تقليل دعم لمنتجات البترولية لما لها من تأثيرات سلبية على أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكلفة النقل , فضلا عن زيادة تكلفة انتقال الأفراد ووسائل المواصلات.
ودعت إلى تسعير أفضل لمنتجات الطاقة من حيث مراجعة تكلفتها لتحويل أسطول النقل للاعتماد عليها وأن يتم منح مهلة عامين لتطبيقه على أن يتم دعمه بما يساهم فى الحفاظ على مستويات أسعار النقل خاصة لمحدودى الدخل.
وقال الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب إن التحدى الكبير للدول الآن التوصل إلى أفضل استخدام لعائدات الموارد الطبيعية , فضلا عن التأكيد على عدالة توزيع العائد على أفراد المجتمع .. ودعا إلى تعظيم العائد الحقيقى من الموارد الطبيعية ووضع قواعد محكمة لأفضل استفادة منها.
وقال الدكتور ميكلر روتا اقتصادى فى قسم البحوث بمنظمة التجارة العالمية إن المضاربة فى الأسواق العالمية أحد العوامل الهامة فى زيادة أسعار منتجات الطاقة , فضلا عن قوى العرض والطلب إلا أن زيادة معدلات الأسعار بين عامى 2003 و 2008 اعتمدت على التباين بين العرض والطلب ولم يكن يرجع إلى المضاربات.
ودعا روتا - إلى تقليص الدعم على منتجات الطاقة فى مصر لأن زيادة استهلاك منتجات الطاقة تساهم فى زيادة معدل تلوث البيئة , فضلا عن الإضرار بالموارد الطبيعية واستهلاكها فى غير موضعها وقال إن الدول التى تتوافر بها موارد طبيعية وفيرة للطاقة لا تساهم دوما فى تقدم اقتصادها بل تقودها أحيانا إلى صراعات عرقية كما حدث فى عدد من الدول الأفريقية.