"دول النيل" تجتمع الشهر القادم والسودان لا يستبعد تدخلات خارجية

لمناقشة بنود اتفاقية "عنتيبي"

كشف وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد، عن عقد اجتماع لدول حوض النيل في كينيا في شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل بين دول المصب وهي مصر والسودان ودول المنبع .
وقال الوزير السوداني، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع المجلس الوزاري للمياه العربي في دورته الاستثنائية, بمقر الجامعة العربية في القاهرة, إن هدف الاجتماع مراجعة صياغة بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة في 10 أيار/مايو الماضي بين عدد من دول المنبع في مدينة عنتيبي بأوغندا, وهي خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا".
وأضاف أن تلك الاتفاقية الإطارية لم تحوز على اجماع كل دول حوض النيل وسيتم مناقشتها، مؤكدا أن مصير مبادرة حوض النيل ينبغي مناقشته, وقد وافقت كل الدول على عقد اجتماع لمناقشة الموضوع برمته, وما ستؤول إليه، وكذلك الموضوع الخاص بالاتفاقية الإطارية لإقامة المفوضية بين دول حوض النيل.
وأوضح أنه لم يتم تحديد كيفية التصويت على اتخاذ القرارات بطريقة ثلثي الأعضاء أو 50|% أو الإجماع, لكنه اعتبر أنه يمكن التغلب عليها.
من جانبه قال مندوب السودان بالجامعة العربية السفير عبد الرحمن سر الختم, إن هناك مقترحات ستقدم في الاجتماع المقبل, في إطار الحوار المستمر, مشيرا إلى أنه عندما وقعت خمس دول من سبع دول من دول المنبع في أيار / مايو الماضي, على الاتفاقية الإطارية لم تكن ذا شرعية, ولذلك الدول رغبت في الاستمرار في التفاوض ووافقت على أن تجتمع في كينيا.
وردا على سؤال حول وجود تدخلات من جهات أجنبية في دول منبع حوض النيل، أكد سر الختم أنه "لا يستبعد وجود أيادي خلف التوترات التي يثيرها البعض في دول حوض النيل, حيث نوجد في عالم متداخل متقاطع المصالح متوتر في عدد من الأقاليم, وتبرز قضية المياه بصورة دولية عالمية, وتعد أحد محددات الأمن والسم الدولي".
تجدر الإشارة إلى أن خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل هي "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا", وقعت على اتفاقية إطارية, لاقت رفضا من دول المصب , لأنه ينهي الحصص التاريخية للدولتين والمقدرة ب55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.