"التضامن" تعتمد مليار و768 مليون جنيه لمعاشات الضمان الإجتماعي

ضمن موازنة 2010 - 2011

اعتمد وزير التضامن الاجتماعي مليار و768 مليون جنيه لبنود الضمان الاجتماعي ضمن قانون التأمينات الجديد للعام المالى 2010/ 2011، وتضمنت المعاشات الضمانية ومعاش الطفل والمساعدات الضمانية.
وفصل الوزير الدكتور على المصيلحي المخصصات بانه تم رصد مبلغ مليار و600 مليون جنيه للمعاشات الضمانية، و30 مليون جنيه لمعاش الطفل، ومبلغ 138 مليون جنيه للمساعدات الانسانية.
وقال إن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى الجديد بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتخفيف الفقر فى المناطق الاكثر احتياجا تنفيذا لبنود القانون.
ووضع الإجراء في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة العمل على زيادة مظلة الضمان الاجتماعي، والانتقال بدور الاسرة من تلقى المساعدات الى دور تنموى حقيقى فى المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد ينتقل بمستحقى معاش الضمان الاجتماعى من مفهوم حالة الفرد إلى مفهوم الأسرة حيث أن الهدف من تعديل القانون هو التوسع فى برامج الضمان الاجتماعى ليشمل المساعدات الاستثنائية والتى تضم مشروعات المنح والقروض بهدف اعادة التوازن للاسرة الفقيرة من خلال الالتزام ببرامج تنمية قدراتها الإنتاجية.
وأكد الوزير على التوجه نحو تطوير المنظومة الاجتماعية فالغرض ليس اعطاء الاسر مساعدات فقط لكن متابعة تطوير الاسر والنهوض بها اجتماعيا، مشيرا الى ان الهدف الرئيسى فى المرحلة القادمة هو التوجه نحو التنمية الشاملة التى تنظر الى الاسرة فى اطار تكاملى واهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالاسر من نواحى الصحة والاسكان وكافة النواحى الاخرى.