هناك ظاهرة شديدة الخطورة انتقلت من المظاهرات فى الميادين ومباريات كرة القدم الى المصايف هذا العام وهى الألعاب النارية ابتداء بالصواريخ ذات الألوان وانتهاء بأنواع غريبة من المفرقعات وهذه الأشياء جميعها تباع فى المحلات والسوبر ماركت المنتشرة على امتداد قرى الساحل الشمالى. ان هذه الألعاب النارية تحرم سكان هذه المناطق من الراحة طوال الليل وحتى الصباح الباكر ويتم اطلاقها فى مناطق قريبة جدا من السكان وبينهم الأطفال الصغار وكبار السن..ان الغريب فى الأمر ان الألعاب النارية ليست رخيصة فى اسعارها وتجد من يطلق فى ليلة واحدة عشرات الصواريخ حيث تتساقط مخلفاتها فوق رؤوس الناس..لقد عانينا من هذه الألعاب طوال السنوات الماضية فى الميادين واثناء مباريات كرة القدم فى الإستاد وانتشرت بصورة كبيرة فى الأفراح والمناسبات حتى وجدناها تحاصر الجامعات. فى يوم من الأيام لم يكن مسموحا بستخدام هذه الألعاب النارية إلا فى المناسبات القومية والوطنية وكانت مقصورة على الجهات المسئولة فى الدولة التى تطلقها تحت رعاية وظروف خاصة وفى اماكن بعيدة عن وجود المواطنين..ومنذ بدأ استخدامها فى المظاهرات اتسعت الدائرة وانتشرت فى الميادين ثم الأفراح وزادت فى مباريات كرة القدم واخيرا انتشرت فى المصايف ووصلت الى القرى البعيدة ان الأخطر من ذلك ان فيها انواعا متقدمة يمكن ان تكون سببا فى الحرائق وهناك ايضا انواع سيئة الصنع تسبب اضرارا كثيرة. ان انتشار هذه الظاهرة وتنوع مصادرها تحولت الى تجارة ولها مصانعها وتجارها الذين يستوردونها من الخارج وانتشرت فى كل ارجاء مصر..ان فيها مخاطر مادية ويمكن ان تتحول الى انواع من المتفجرات خاصة المستوردة من الخارج..من يشاهد قرى الساحل الشمالى ليلا وقد اشتعلت فوقها آلاف الصواريخ واللعب النارية حتى الصباح يتساءل كيف تسمح اجهزة الدولة بهذا السفه امام دولة تعانى ظروفا اقتصادية صعبة..ارجو من اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ان يصدر قرارا بمنع الألعاب النارية وتجارة الصواريخ بعد ان تحولت الى ظاهرة لا يمكن السكوت عليها او على الأقل منع استخدامها فى مناطق تهدد حياة المواطنين . نقلا عن صحيفة الاهرام
