أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة أن الحكومة استطاعت خلال الخمس سنوات الماضية تحقيق الكثير من التعهدات الواردة بالبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك .. موضحا أن مصر بدأت مرحلة التعافي الانتعاش الاقتصادي، حيث ركزت الحكومة علي فتح آفاق جديدة للاستثمار وبناء مصانع جديدة ومشروعات بنية تحتية من أجل توفير موارد وفرص عمل، ومشيرا إلى أنه سيتم إنجاز ما تبقى من البرنامج الانتخابي خلال العام المتبقي للفترة الرئاسية وفقا للجدول الزمني المعد مسبقا. وقال شهاب: خلال لقاء سياسي موسع بقيادات الحزب الوطني في أبيس بالإسكندرية إن الحكومة تستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بأن تتم في إطار من النزاهة والشفافية، وأضاف أن النظام الجديد لاختيار مرشحي الوطني في الانتخابات هو نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية لأنه يوسع دائرة المشاركة في الاختيار وسوف يتم الالتزام بديمقراطية الاختيار من خلال مجمعات انتخابية موسعة أقرتها هيئة المكتب والأمانة العامة، حيث ستعقد تلك المجمعات في يوم واحد على مستوي 7 آلاف وحدة حزبية يعقبها الانتخابات الداخلية التي يشارك فيها كل الأعضاء. وأوضح شهاب أن القيادات الحزبية أو الوزراء المرشحين سوف يخوضون المجمع الانتخابي والانتخابات العامة المفتوحة للحزب ولا يوجد استثناء بالنسبة لقواعد الترشيح وسيكون الفيصل في اختيار مرشحي الحزب هو إرادة أبناء الدائرة. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة إن الحزب سيعلن برنامجه الانتخابي لانتخابات مجلس الشعب خلال المؤتمر السنوي للحزب في نوفمبر المقبل وقبل بدء الحملات الانتخابية بوقت كافي مضيفا أن الإشراف القضائي مجسد وموجود في الجنة العليا للانتخابات واللجان العامة منوها ان رؤية الحزب تؤكد علي ضرورة اعطاء الأحزاب حقوق متساوية في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الاعلام المملوكة للدولة والإعلام الخاص. ودعا إلى توفير السبل التي تكفل سرعة الاتصال باللجنة العليا للانتخابات واللجنة العام من جانب المرشحين في حالة الضرورة وتسهيل عملية التصويت للناخبين والسماح لمن يحمل بطاقة الرقم القومي بالتصويت طالما كان اسمه مقيدا بالكشوف الانتخابية والاستمرار في جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكنية. وقال شهاب إن الحزب يرى أهمية أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات بشكل مبكر في وضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات واعلان معايير اختيار أعضاء لجان الاقتراع الفرعية والقواعد المنظمة للداعية الانتخابية. ويطالب الحزب كل الأحزاب بإعلان موقف واضح من استخدام الشعارات والرموز والقيام بالأنشطة السياسية والدعاية الانتخابية التي لها مرجعية دينية والتي تعد مخالف لنصوص الدستور. وأضاف أن الحكومة لن تتدخل في الانتخابات القادمة وستعمل علي التأكد من سلوك وممارسات القيادات المحلية تجاه التعامل مع المرشحين ولن تستخدم المنشات الحكومية للدعاية او تنفق الدولة أي مبالغ مالية علي الدعاية الانتخابية لأي مرشح.