"طلعت مصطفى" يضغط على بورصة مصر..والافراد يساندون مؤشرهم

السهم يفقد 10 % من قيمته..واداء بارز لقطاع الحديد والنسيج

ضغط سهم "طلعت مصطفى" على البورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات الاربعاء بعد قرار المحكمة الادارية العليا بتأييد بطلان عقد تخصيص أراضى "مدينتى" الا ان المحليون استوعبوا الصدمة وساندوا السوق بمشتريات قوية بالاشتراك مع العرب وهو الامر الذي شجع الاجانب ليقلصوا مبيعاتهم في نهاية الجلسة.
وبالنسبة لحركة المؤشرات القياسية، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" - الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 0.71% مسجلا 6568.10 نقطة مقابل 6 623.77 نقطة عند الفتح.
واقتفى مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا أثر سلفه ليخسر 0.59% مسجلا 1018.62 1025.43نقطة بعدما بدأ عند مستوى نقطة.
في المقابل، صعد مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات "إيجى إكس 70" بنحو 0.01 % مسجلا 604 نقطة.
وقال طارق حجازي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net إن اداء السوق كان جيد جداً بالرغم من هبوط المؤشر الرئيسي في بداية الجلسة حوالي 65 نقطة على خلفية قرار المحكمة الادارية العليا بتأييد بطلان عقد "مدينتي" وهو ما اثر بالسلب على سهم "مجموعة طلعت مصطفى" الذي هبط بنحو 11 %، الا ان السوق استوعبت الخبر بقوة شرائية محلية وعربية، ساهمت في تقليص خسائر السوق مما دفع الاجانب لتقيص مبيعاتهم.
وأضاف انه كان من اللافت للنظر ااستحواذ الأفراد على نسبة 56 % من إجمالي تعاملات السوق مقابل 44 % للمؤسسات التي تحوي غلب على تعاملاتها البيع نظرا لان معظم محافظها تحتوي على أسهم "طلعت مصطفى".
وأشار حجازي إلى عودة السيولة بشكل تدريجي، حيث تجاوزت أحجام التداولات الاربعاء 908 مليون جنيه، متوقعا ان تستمر في تحسنها خلال الفترة القادمة بعد زيادة القوة الشرائية عقب انتهاء نهج "تجميع رمضان" ترقبا لاداء الاسواق العالمية والتي تسجل ارتفاعات ملحوظة وسط بيانات ايجابية عن الصادرات.
وتابع خبير اسواق المال انه بالرغم من انخفاض سهم "مجموعة طلعت مصطفى" 8.47 % الا انه كان هنالك بعض الأسهم كان ادائها لافت للنظر مثل "البنك التجاريالدولي" الذي حافظ على مستوى 40 جنيه، و"أوراسكوم للانشاء والصناعة" الذي حافظ على مستوى 257 جنيه رغم انتهاء توزيع الكوبون امس الاول - الذي يبلغ قيمته دولار (5.7 جنيه) ، وكان من المفترض ان يهبط بذات القيمة ليصل الى 252 جنيه الا انه لم يحدث وهو ما يدل على قوة السهم.
كما كان لاداء بعض القطاعات دورا مهما في مساندة السوق، مثل قطاع الحديد بقيادة العز للحديد، وقطاع الاسكان بقيادة مصر لالجديدة للاسكان والتعمير، وقطاع النسيج ، وقطاع البتروكيماويات، بحسب المصدر.
وأوضح طارق حجازي ان تأثير حكم الادارية ببطلان عقد مدينتي، من المفترض ان يتضح تأثيره على سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والبنوك التي تعطي تسهيلات ائتمانية للمجموعة، اما عن البنوك وهي ثلاث "العربي الافريقي"، "الاهلي المصري"، "بنك فيصل" فقد حرصوا على اصدار بيانات رسمية تؤكد ان الحكم لن يؤثر على التسهيلات الائتمانية لديهم نظرا لاتخاذهم مخصصات كافية واجراءات احترازية في حالة التعثر في الدفع.
اما تاثر السهم، فاكد حجازي انه سيكون وقتي بحد اقصى اسبوع، لانه يتوقع تدخل الحكومة لتوفيق اوضاع العقد عن طريق تسوية مالية تدفع من خلالها المجموعة فرق سعر الارض، وهو مايعني تحملها اعباء اضافية تزيد مصروفاتها وتقلل من ارباحها وهو ما سيظهر تأثيره خلال الربع الثالث من عام 2010 فقط.
وخلال جلسة الثلاثاء، عادت أسهم مصر إلى درب التراجع من جديد لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بعدما صدمت بقرار المحكمة الادارية العليا بتأييد بطلان عقد تخصيص أراضى "مدينتى" فاتجه المحليون للبيع، فيما فضل المستثمرون الاجانب المشتريات الانتقائية.