تأييد بطلان "مدينتي" يصدم أسهم مصر..ومشتريات انتقائية تخنق السيولة

خبير يتساءل لماذا لم يوقف التعامل على "طلعت مصطفى"

عادت أسهم مصر إلى درب التراجع من جديد لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بعدما صدمت بقرار المحكمة الادارية العليا بتأييد بطلان عقد تخصيص أراضى "مدينتى" فاتجه المحليون للبيع، فيما فضل المستثمرون الاجانب المشتريات الانتقائية.
وبالنسبة لحركة المؤشرات القياسية، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" - الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 0.04% مسجلا 6615.21 نقطة.
وهبط مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات "إيجى إكس 70" بنحو 0.77 % مسجلا 603.96 نقطة.
واقتفى مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا أثر سلفه ليخسر 0.40% مسجلا 1019.41نقطة.
وقال محسن عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر انه منذ بدء الجلسة وكان من الملاحظ نقص السيولة والذي جاء أقل من المتوقع، كما ان مشتريات الاجانب بالرغم من استمرارها إلا انها اخذت شكل انتقائي على صفقات باسعار متدنية.
وأضاف ان المتعاملون اصيبوا بالصدمة عن اعلان تأييد حكم بطلان عقد مديني، وهو ما اثار موجة جني ارباح ممتدة على الاسهم القيادية ولكن بشكل محدود، وهو ما ينبيء بان الجلستين المقبلتين ستشهدان تحقيق نمو في السوق.
ولكن ما أثار علامات استفهام - بحسب المصدر- لماذا لم توقف ادارة البورصة التعامل على أسهم "مجموعة طلعت مصطفى"، وفي على الجانب الاخر لم تصدر أيضاً الشركة بيانا رسميا يوضح تأثير الحكم على الحاجزين في مشروع مدينتي.
وأوضح محسن عادل أن بطلان حكم عقد مدينتي مرتبط باجراءات التعاقد حيث اعتبر مخالفا لقانون المزايدات التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الذي يمنع بيع أراضي الدولة بالأمر المباشر، الا ان عادل أكد انه يجوز تخصيص الاراضي بالامر المباشر اذا كانت تقع في مناطق عمرانية جديدة، وهو ما يتوافر في حالة "مدينتي" التي تبعد عن القاهرة بحوالي 50 كيلو.
وقال خبير أسواق المال ان العقد غير مجحف مدللا على ذلك بقرار النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود بحفظ التحقيقات فى قضية إهدار المال العام بمشروع "مدينتى"، مضيفا انه وفقا للتعاقد يتم تخصيص نسبة ال7% من مشروع مديني للدولة كمقابل لقيمة الأرض والمرافق التي التزمت الدولة بتوصيلها إلى حدود موقع المشروع.
وتوقع عادل ان يتم تسوية الموضوع بشكل سريع، عن طريق اجراءات قانونية لتعديل صياغة التعاقدمع الحفاظ على الحقوق المالية للدولة والشركة ومالكي الوحدات بحيث يتم في النهاية تحقيق الهدف من التعاقد بتنفيذه والحصول على اقصى منفعة ممكنه منه المشروع، مرجحا ان يكون اثرالحكم محدود على المدى الزمني.
وخلال جلسة الاثنين نجح مؤشرات الأسهم المصرية الثلاث في تسجيل مكاسب ملحوظة لدى اغلاق تعاملات الاثنين ليتخطى مؤشرها الرئييسي 6600 نقطة وخبير يرجع النشاط الى الاوامر المؤجلة لانتهاء اجازة عيد الفطر .
للمزيد اقرأ ايضاً: تأييد بطلان عقد تخصيص أراضى "مدينتى" لطلعت مصطفى
دفاع "مدينتي" ينتظر تدخل الحكومة..والمدعون يؤكدون أن الحكم نهائي