حزب التجمع: مشروع قانون التظاهر ينتهك الحريات العامة والخاصة

أكد حزب التجمع أن "مشروع قانون التظاهر والاعتصام" الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس هو قانون ينتهك الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للإنسان.

وأضاف التجمع - في بيان له اليوم الاثنين - أن القانون الذي نشرت ملامحه صحيفة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أمس الأحد أكثر سوءا من قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية التى صدرت فى عامى 1914 و 1923 فى ظل الاحتلال والحماية البريطانية فى مصر.

وأضاف التجمع "تضمن المشروع سلطات مطلقة للشرطة، فسمح لها بحضور الاجتماعات العامة والخاصة واختيار المكان الذى تستقر فيه، وأعطاها الحق فى إلغاء الاجتماع وفضه وفض المظاهرات بل والجنازات إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة للفتنة، ومنحت للشرطة أيضا تحديد مكان الاجتماع وخط سير المظاهرات وتفتيش المتظاهرين."

وقال الحزب "فى سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم ، يمنع مشروع القانون التظاهر قبل السابعة صباحا أو بعد السابعة مساء، ويجرم حق الإضراب إذا أدى إلى توقف العمل والإنتاج رغم أن تعريف الإضراب بأنه الامتناع عن العمل ، بالاضافة إلى فرض عقوبات سالبة للحرية ومغلظة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل" .