رئيس غرفة الصناعات الغذائية: زيادات جديدة في أسعار الغذاء.. وأزمة 2008 لن تتكرر

«توفيق» ينفي ترشحه مجددًا لرئاسة غرفة الصناعات الغذائية.. ويفسر استبعاد المستثمر المصري عن «توشكي» بوجود بدائل أفضل
الأسرة المصرية تنتظر زيادات جديدة فى الأسعار
أعلن« طارق توفيق» - رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات- عن عدم تقدمه للترشح لمنصب رئاسة الغرفة لدورة جديدة تنفيذًا للمبدأ الذي تم وضعه بالغرفة وهو إتاحة الفرصة للجميع لتولي منصب الرئيس، معربًا عن رأيه الشخصي أن الفترة الرئاسية لابد أن يتم تحديدها ولا تكون مطلقة، مشيرًا إلي أن ما حدث في الماضي ليس شرطًا أن يصلح للمستقبل.
وأضاف: لابد لنا كمجتمع أن نجتمع ونتفق علي ذلك، مؤكدًا أن أي توقعات حول زيادة أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة تأتي في إطار التكهنات وأن ذلك يخضع لظروف العرض والطلب والمناخ وتختلف من سلعة لأخري، لافتًا إلي أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء 2008 أزمة غير متكررة لأنها ارتبطت ببورصات ومضاربات.
واعتبر «توفيق» زيادة عمليات استحواذ الشركات الأجنبية علي شركات قطاع الصناعات الغذائية، أنها شهادة ثقة في إمكانيات ومزايا هذه الصناعات بمصر، وأكد أن دخولهم يؤدي إلي نقل تكنولوجيا جديدة وتحسين جودة المنتج المصري وقال: «وبعدين البلد واسعة وكبيرة أهه.. حد قال للمصري ماتخدش!!».
جاءت تصريحات «توفيق» خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اقتراب انتهاء دورة رئاسته للغرفة أمس الأؤل - الأربعاء- بمقر اتحاد الصناعات، كاشفًا فيه عن آخر تطورات عدد من الملفات التي تناولتها الغرفة خلال هذه الفترة بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة.
وتابع حديثه موضحًا أن الغرفة توصلت مع الوزراء المعنيين بقطاع الألبان إلي مظلة قانونية تحمي المصنعين المشاركين في اللجان الحكومية المشكلة لتنظيم قطاع الألبان التي كانت محل بلبلة.
واستطرد قائلاً: الموضوع تم حله والبلبلة التي حدثت كان السبب فيها أشخاص بعينهم، فضلاً عن أن قانون جهاز المنافسة به بند يعطي الدولة سلطة التدخل في تحديد أسعار سلع تري أنها استراتيجية مثل السكر، والألبان، مؤكدًا أن مصنعي الألبان غير ملزمين بتنفيذ هذا السعر لأنه استرشادي.
وبخصوص قانون جهاز سلامة الغذاء أشار توفيق إلي أن هناك جهات داخل الوزارات المعنية هي السبب في عرقلة إصداره.. وقال إن «3» وزراء مختصين بالجهاز وقعوا بالموافقة عليه وأرسلوه إلي مجلس الوزراء منذ عام ونصف العام والقرار مازال بمجلس الوزراء وخروجه للنور لن يكون سوي بقرار سياسي جريء من رئيس الجمهورية.
أما عن المشاكل التي أحاطت مشروع «توشكي» والمستثمرين به مثل «الوليد بن طلال» فقال «توفيق»: إن هذه المشاكل حدثت لأن المشروع لم يأت في توقيته الصحيح لامتناع أي مستثمر مصري عن الدخول فيه طالما لديه بديل اقتصادي أفضل، وهذا جعل الدولة تلجأ إلي فتح الباب لمستثمرين أجانب للدخول فيه كأحد سبل ترويج المشروع، موضحًا أنه رغم ذلك وحتي اليوم فإن المستثمرين المصريين لا يرغبون في الاستثمار بمشروع توشكي لأن البديل موجود- كما قلت- ولكن في وقت ما ومع قلة الأراضي ستأتي الأولوية للاستثمار في توشكي.