مرسي يشكر الطوابير التى منعت معارضيه من التصويت.. و أوروبا تحذر من غياب الشفافيه.. ومكى يواصل حواراته الوهميه

بعد ان منح نفسه صوره رسميه لتوقيعه انفاذ دستور جماعته الباطل تفرغ الرئيس محمد مرسي لاعداد كلمه او خطاب بعد ان غاب عن الحديث مضطرا ليشكر فيها انصاره من عشيرة الاخوان ومساعديهم على حرصهم على المشاركه بفاعليه فى الاستفتاء على التصويت.

وفقا لتسريبات صحفيه قبل توجيه الخطاب فان مرسي اعتبر ان طوابير الزحام التى حشدتها الجماعه لمنع معارضيه من الوصول للجان والتصويت ضد الدستور اعتبرها علامة اقبال الشعب وتأييد المنتج الذى قدمته الجمعيه التأسيسيه - الباطله- وغاب عنه ان النصويت بعد التزوير تم بنسبة مشاركه 32% من الناخبين المقيدين بجداول الانتخاب ما يفضح حقيقة اصطناع الطوابير امام اللجان ذات الاغلبيه المعارضه لمنع ناخبيها من التصويت.

ودون ان تعلن مؤسسة الرئاسه عن مصير نائب الرئيس الذى استقال دراماتيكيا بعد تآكده من اقرار الدستور و قبل اعلان نتيجة المرحله الثانيه، وجهت الرئاسه الدعوه لعقد الجوله الخامسه مما تسميه الحوار الوطنى والذى يديره المستشار محمود مكى ربما اعتماد على اعلان صدر الثلاثاء بان الرئيس يدرس استقالة نائبه ولم يحسمها بعد.

مكى وجه الدعوه للاحزاب المواليه ورموز المؤسسات التابعه مثل حزب مصر القويه الذى اعلن مشاركته فى الحوار لمناقشة مقترحات القوي السياسية لقانون انتخابات مجلس النواب. وقال الحزب، في بيان الأربعاء إنه تلقى دعوه من الرئاسه ودعوه من مساعدة الرئيس باكينام الشرقاوى وان عضوين من اعضاءه سيشاركا فى الحوار وهما مصطفى كمشيش ومحمد الشهاوى عضوي المكتب السياسي للحزب. كما شارك الازهر الشريف فى النقاش حول نقاط الخلاف في مواد الدستور الجديد، ومثله المستشار "محمد عبد السلام"، مستشار شيخ الأزهر الشئون القانونية.

بالتوازى وجهت المفوضيه الاوروبيه وحكوماتها تحذيرا للقياده المصريه من استمرار الازمه السياسيه وانعكاساتها على الوضع الاقتصادى منوهة انه يتعين على الرئيس محمد مرسي وجميع الجهات السياسية الفاعلة في مصر، العمل على استعادة التوافق في المجتمع المصري.

وقال فينسان فلورياني، المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي الأربعاء إنه بالنظر إلى القلق الذي يعبر عنه البعض، فإنه ينبغى أن تعمل جميع الجهات السياسية في المقام الأول على استعادة هذا التوافق.

ورحبت فرنسا من خلال خارجيتها بموقف الشعب المصري، الذي سمح بإجراء عملية التصويت على الاستفتاء بهدوء رغم التوترات التى شهدتها مصر الاسابيع الماضيه واشارت الى ضعف الاقبال على التصويت والتنديد بوقوع مخالفات خلال الاستفتاء.

وأكد فلورياني ضرورة احترام سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين، وحقوق الأقليات وضمان الشفافية في العمليات الانتخابية، والتي تعد من العناصر الأساسية "التي تتوخى فرنسا الحذر بشأنها". وتابع: "بينما تبدأ مرحلة جديدة في مصر، فإنه يجب على جميع اللاعبين السياسيين أن يجمعوا على هدف واحد لضمان انتقال سياسي يقوم على الحوار والبحث عن حل وسط في إطار احترام جميع المصريين والمصريات".

بدورها دعت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى "كاترين آشتون" جميع الأطراف فى مصر وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي إلى الحوار من أجل تحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية.

واعربت آشتون فى تصريحات صحفية تعقيبا على نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري عن ترحيبها بالبيئة السلمية والمنظمة التي كانت سائدة أثناء التصويت "لقد تابعت عن كثب إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 و22 ديسمبر في مصر ونظرا للحاجة المستمرة لبناء توافق الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى، فإنني أكرر نداءاتي السابقة باسم الإتحاد الأوروبي الى الحوار الشامل بين جميع الأطراف في مصر من أجل تحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة، وأحث المعنيين، ولا سيما الرئيس، على تكثيف الجهود المبذولة في هذا الصدد".

وشددت اشتون على دعم المجموعة الأوروبية الكامل للديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر واشارت الى مصير مجموعة العمل Task Force " التى أوفدها الاتحاد الأوروبى الى القاهرة يومى 13 و14 نوفمبر الماضى، وقالت ان اوروبا تبدآ عهد جديد من العلاقات مع مصر على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والتنمية والاقتصادية والاجتماعية، وأكدت ان هذه المعايير هى التى يجب ان تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل.