قال المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس أنه فور إعلان النتائج الرسمية على الاستفتاء على مشروع الدستور سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لنادى قضاة السويس للبت واتخاذ قرار فيما يتعلق بعودة العمل وانهاء تعليق العمل الذى انطلق فى 26 نوفمبر الماضى.كان قضاة السويس قرروا فى 10 ديسمبر الحالى عدم الاشراف على استفتاء الدستور الجديد بنسبة 80 % مع استمرار تعليق العمل. من جانبه قال حلمى مرسى وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس أنه ابلغوا اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس فيما يتعلق باضراب النيابات والقضاة عن العمل فى حالة استمراراه بعد اعلان نتائج الاستفتاء سيكون هناك اجراء تصاعدى من جانب المحامين.
موضحا أنه كان قد تقدم ببلاغ تحت رقم 3621 أدارى السويس ضد رئيس محكمة السويس وجميع أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة لقيامهم بتعليق العمل بمحكمة السويس مازال قيد التحقيقات ، مؤكدا أنهم اغقوا باب المحكمة منذ اسبوع ضد قرار استمرار تعليق العمل وفى حالة استمرار التعليق بعد الاستفتاء سيكون هناك تصعيد من المحامين ضد هذا الامر.