نادى النيابة الإدارية يؤكد على مقاطعة المرحلة الثانية من الإستفتاء

تأكيدا على رفض غالبية مستشاري مصر للإشراف علي الإستفتاء والوضع الحرج الذى تشهده اللجنة العليا المشرفة علي الإستفتاء من عدم وجود عدد كاف من القضاه لإستكمال المرحلة الثانية من الإستفتاء المقرر لها بعد غدا السبت، أكد مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل علي مقاطعة مستشاري الهيئة البالغ عددهم قرابة ال4 ألاف مستشار للمرحلة الثانية من الإستفتاء، خاصة في ظل إستمرار آثار العدوان علي السلطة القضائية وعدم فك أسر المحكمة الدستورية العليا وإحالة الأمر للتحقيق لبيان كل الحقائق بشأن هذا الموضوع وإصدار بيان رئاسي يتضمن التأكيد علي تنفيذ ذلك ، وشدد مستشارو النيابة الإدارية على أنهم لن يشاركوا علي الإستفتاء مطلقا قبل إنهاء إزالة كافة آثار العدوان علي السلطة القضائية والتي قد بدأت بالفعل بتقديم المستشار طلعت عبد الله لاستقالته من منصب النائب العام ، إضافة الى أن يكون الأشراف من كافة مفردات المنظومة القضائية في مصر مع كفالة مؤسسة الرئاسة لحماية جميع القضاة المشرفين علي هذا الاستفتاء.


ومن جهته قال المستشار عبد الله قنديل أن النادى رغم عدم مشاركة أعضاءه في المرحلة الأولي من الإستفتاء إلا أنه شكل غرفة عمليات لمتابعة يوم الإستفتاء وقد رصدت حدوث كثير من المشادات بين القضاه والمواطنين نتيجة الإصرار علي الإطلاع علي تحقيق الشخصية علي نحو غير مسبوق في تاريخ القضاء عموماً.



إضافة الى تأخر حضور بعض الإداريين المكلفين بالعمل كسكرتارية اللجان .وهو ما أدي الي تأخر العمل علي نحو آثار حفيظة بعض المواطنين ضد القضاة المشرفين، وشدد قنديل على أنه علي رأس المشكلات التى واجهت القضاه يوم السبت الماضي هي زيادة عدد الناخبين في اللجان الفرعية علي نحو يفوق طاقة البشر فبلغ عدد الناخبين في بعض اللجان ستة آلاف ناخب، وبعض اللجان وصل عدد الناخبين فيها سبعة آلاف ناخب، ونظرا لقلة عدد القضاه رجع الكثير من المواطنين الي منازلهم دون الاشتراك في التصويت ، مشددا على ضرورة إعتراف اللجنة المشرفة علي الإستفتاء بوجود مشكلة لديها في عدد القضاه تهدد نزاهة الإستفتاء.



وفي سياق موازى أصدر فيه مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه بيانا يعلن مشاركة عدد ضئيل من مستشاري الهيئة البالغ عددهم 2600 مستشار في المرحلة الثانية من الإستفتاء، البيان الذى تضمن دفاع الهيئة عن نفسها وتذكير بدورها القضائي علي مر التاريخ وتنصل من الحكم القضائي الذى سبق وأصدره المستشار حسام الغريانى عام 2003 بعدم تبعية الهيئة للهيئات القضائية، مشددين على أن هذا الحكم تم إلغاءه بأحكام نهائية من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا.



مستشارو هيئة قضايا الدولة أكدوا في بيانهم أن نسبة من شارك منهم في المرحلة الأولي من الإستفتاء لا تزد عن 40% من مستشاري الهيئة شاركوا بغرض خروج عملية الإستفتاء نزيهة دون عواراو سلبيات تنال من سلامتها إرضاءاً لوجه الله تعالى و لضمير جموع الشعب المصرى حسب رئيس النادى الذى طالب اللجنة المشرفة علي الإستفتاء بالإعلان للرأى العام عن عدد المستشارين المشرفين على عملية الإستفتاء فى المرحلة الثانية والهيئات القضائية التى ينتمون إليها وعددهم تفصيلياً، مشددا على أن مستشاري الهيئة إشترطوا للإشراف علي المرحلة الثانية من الإستفتاء قيام رئيس الدولة بدوره لفك حصار المحكمة الدستورية العليا ذات المرتبة الثالثة على العالم، والتى تعد أحكامها نبراساً للعدالة فى كافة ربوع الوطن حفاظاً على إستقلال و هيبة القضاء، إلى جانب مطالبة اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات بالرد على كافة الشكاوى والمحاضر التى حررت بشأن سلبيات الإستفتاء فى المرحلة الأولى حتى يكون الشعب المصرى على بينة بالحقائق كاملة وتلافى كافة السلبيات فى المرحلة الثانية.



ومن جهته قال المستشار عبد الرحمن الجارحي ل «الدستور الأصلى » أنه على الرغم من موافقة مجلس إدارة النادي على إستحياء الإشراف علي الإستفتاء إلا أن موت أحد زملاءنا بالهيئة بسبب الإرهاق الشديد من جراء عملية الإشراف علي الإستفتاء التى تحمل فيها من شاركوا عمل ألاف المستشارين الى جانب عدم تحقق كافة طلبات مستشاري الهيئة من إزالة العدوان على المحكمة الدستورية وإنهاء حالة الإقتتال بين أبناء الشعب المصري الى جانب عدم وجود جو من التوافق يسمح بالإستفتاء علي الدستور تجعل كثير من مستشاري الهيئة يرفضون بشدة الإشراف علي المرحلة الثانية من الإستفتاء مشددا على أنه على الرغم أن عدد من شارك من هيئة قضايا الدولة في المرحلة الأولي لم يزد عن 1400 مستشار إلا أن غالبيتهم سيمتنعوا عن الإشتراك في المرحلة الثانية بسبب ما بذوله من جهد خارق يوم السبت الماضي.